ضيق الحال جعل الكثير من الناس يلجؤون إلى حلول إسعافية طارئة وبديلة، تنقذ ما تبقى من فرحة أطفالها بالعيد وتلك الأحلام الضائعة، بين كفة حقوق الطفل وبين مراعاة واقع الحال الأسري المرير.
وبحسب صحيفة تشرين وجد البعض الحل في التوجه لشراء ثياب مستعملة بدلاً من الثياب الجديدة، مما شكل اكتظاظاً ملحوظاً في أسواق الألبسة المستعملة، بغية التجهيز للعيد من الألبسة أو الأحذية المستعملة.
وفي استطلاع ميداني في سوق الألبسة المستعملة، أوضحت (داليا .س) من خلال حديثها أنها أم لـ4 أطفال وهي موظفة، وتجد أن شراء الألبسة المستعملة هو الحل البديل نوعاً ما تماشياً مع الوضع المعيشي الصعب جداً الذي تمر به البلاد.
وتقول: أقوم بانتقاء بعض الألبسة لي ولأطفالي تحضيراً للعيد، وليست المرة الأولى التي أبتاع فيها هذا النوع من الألبسة، إذ أبحث بالدرجة الأولى عن (نوعية الأقمشة الجيدة من القطن أو غيره كما أنتقي (قطعة الكريمي)، فالمبلغ ذاته الذي سأدفعه لشراء قطعة “جديدة وشعبية” أي ما يقارب الـ75 ألف ليرة حتى 150 ألفاً، إن لم نقل أكثر وبجودة أقل، يمكنني وبحسبة بسيطة أن أدفع المبلغ ذاته للاستعاضة بنوعية قماش جيدة ومستدامة، لا سيما أنني أهتم بخامة الأقمشة أكثر من الموضة.
وفي السياق ذاته تؤكد (رتيبة .ن) ذات الـ39، أنها تقوم بشراء الألبسة المستعملة لها ولأسرتها وللزبائن، حيث تشتري القطع من (جاكيت أو فستان أو قميص أو حتى بيجامة) بأسعار تتراوح بين 20 و65 ألف ليرة، لتقوم بإجراء التعديلات على “الموديل” وقلبه، ليضاهي بذلك الألبسة الجديدة المطروحة في الأسواق، كما تقوم ببيع منتجاتها لعائلتها والجيران بغية مساعدة زوجها في المصاريف اليومية، ليصبح سعر القطعة بعد تعديله بين 100 و 125 ألف ليرة، وبذلك تقوم بسياسة جذب الزبائن الذين يبحثون عن الموضة وخامة الأقمشة معاً، فالحاجة أم الاختراع وفق رأيها.