فرض مجلس المدينة رقابة مكثفة على أسواق حمص بعد أن سجلت تلك الأسواق حركة متواضعة قبيل حلول شهر رمضان، لأسباب باتت معروفة للجميع تتمثل بارتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية تزامناً مع ضعف القوة الشرائية للسواد الأعظم من السكان.
وسارعت الكثير من الأسر إلى شراء مستلزماتها من أسواق حمص مبكراً، قبل عدة أيام من بدء الشهر الفضيل، كل حسب قدرته المالية، وذلك خشية ارتفاع متوقع في الأسعار.
وأكدت مصادر إعلامية محلية ( صحيفة الثورة) اليوم أن مجلس مدينة حمص كثف الجولات الرقابية لعناصر دائرة الرقابة الصحية خلال الأسبوعين الماضيين على محال المواد الغذائية الموجودة في أحياء المدينة.
وأشارت المصادر إلى أنه تم تنظيم 52 ضبطاً بحق أصحاب محال في أحياء كرم الشامي والميدان ووادي الذهب، وتنوعت الضبوط المنظمة بين ضبوط بيع لحوم مفرومة أكثر من 2 كغ، وبيع لحوم مختلفة، وتعريض مواد غذائية للغبار، وعدم ارتداء لباس عمل، وعدم قطع بطاقات صحية للعمال، وسيصار إلى إغلاق المحال التي تستوجب مخالفتها الإغلاق فور صدور قرارات الإغلاق.
كما تمت مخاطبة فرع مرور حمص من أجل حجز 3 سيارات يقوم أصحابها ببيع المواد الغذائية المكشوفة والمعرضة للغبار ولا تنطبق عليها الشروط الصحية (ألبان وأجبان) في حي الزهراء وحي العباسية وحي باب هود.
وتم أيضاً فك احتباس سيارتين يقوم أصحابها ببيع المواد الغذائية المكشوفة والمعرضة للغبار وأشعة الشمس (بيع أسماك) في حي كرم الشامي وذلك بعد دفع المخالفات المترتبة عليهم، إضافة إلى معالجة ما يقارب 27 شكوى لمواطنين تتعلق بـ (ضجيج مولدات- رشح وتسرب مياه- تربية طيور ضمن دور السكن).
واعتاد السوريون قبل كل مناسبة دينية أو اجتماعية ارتفاع الأسعار إلى مستويات تفوق القوة الشرائية بكثير، مع تأثير سعر صرف الليرة المستمر بالتراجع، رغم الوعود الحكومية المستمرة بالعمل على ضبط السوق وأسعاره.
وأكد معظم تجار الخضار والفواكه في عدد من أحياء مدينة حمص أن حركة الشراء في السوق لا تزال ضعيفة وفي حدودها الدنيا، وأن “ارتفاعاً ملحوظاً” طرأ على مختلف الأصناف وجعلها بعيدة عن منال السكان ممن أصبحوا يشترون بنصف الكيلو و “الحبّة” أحيانا ً.