الصحة: يجب بحث تعرفة الوحدات الطبية في المشافي والشكوى من حق المواطن
أكد مدير المنشآت الصحية في وزارة الصحة إياد حماد، أن التعرفة الطبية حتى الآن هي الصادرة بالقرار 79 ت لعام 2004 وتعديلاته الذي حدد تعرفة الوحدات الطبية المقدمة في المشافي العامة والخاصة على حد سواء.
وكشف حماد لصحيفة الوطن، أن هذه التعرفة لا تشمل المستهلكات الطبية التي تشكل أكثر من 50 بالمئة من تكاليف العمل الطبي وتخضع تلك المستهلكات لفاتورة البائع، حيث يلزم المشفى بتقديم الفاتورة التي تم بموجبها شراء تلك المادة.
أما عن الخدمات الطبية الأخرى من غرف عمليات وأجور أطباء وأجور غرف إقامة، بين أنها موحدة وتطبق عليها تعرفة وزارة الصحة المذكورة، مؤكداً أن أي شكوى ترد إلى المديرية أو مديريات الصحة في المحافظات تطبق عليها تعرفة وزارة الصحة وأكثر من 95 بالمئة من هذه الشكاوى يتم حلها بالطرق الودية من خلال تنازل الشاكي عن الشكوى، وهذا عادة يتم بإعادة الفرق المالي للشاكي بين ما دفعه والتعرفة المحددة من وزارة الصحة، ومجرد تنازل الشاكي عن الشكوى لا يتم اتخاذ أي إجراء حيال المشفى أو المركز الطبي، لأنه لا يوجد في هذا الجانب شيء اسمه حق عام.
وعن حق المواطن في وجوب إعلان المؤسسات الصحية لأجور الخدمة بشكل واضح في كل مؤسسة، نفى حماد أن يكون ذلك وارداً في القانون، كذلك الأمر غير ممكن لأن هناك تفاصيل كثيرة في كل عمل طبي، وبالتالي غير ممكن الإعلان عنها جميعها وهي أمور فنية لا يفهمها المواطن، علماً أن تعرفة الوحدات الطبية موجودة في موقع وزارة الصحة، لأن المشفى ليس “سوبر ماركت” لتعلق الأسعار فيها، لكن من حق كل مريض أن يفهم أدق التفاصيل عن تكاليف العمل الطبي من خلال طبيبه الذي يشرف عليه في المشفى الخاص.
ويرى حماد أنه حتى يتم ضبط هذه العملية يجب أن تكون هناك عدالة، فنحن نتحدث اليوم عن تعرفة وضعت عام 2004 وكان سعر الوحدة الطبية 700 ليرة سورية، واليوم تضاعفت تكاليف مقدم الخدمة الطبية بشكل كبير جداً، مما أدى إلى حدوث فارق كبير بين التعرفة والتكاليف.
وعن مطابقة الفواتير التي تمنحها المشافي الخاصة للمرضى لتعرفة وزارة الصحة أشار إلى أن هذه التعرفة مضى عليها 20 سنة ومن غير المنطقي اليوم تطبيق القرار 79/ت، مشيراً إلى أنه لكن في حال تقديم شكوى نطبق تعرفة وزارة الصحة، أما إذا كانت المخالفة تم ضبطها خلال الجولات فيتم توجيه إنذار للمشفى أو المؤسسة الصحية الخاصة.