تقرير بريطاني: لندن تشجّع صادرات الأسلحة إلى سوريا رغم عقوبات الأمم المتحدة

كشف موقع «ديكلاسيفايد» البريطاني الاستقصائي أن لندن تعتمد سياسة جديدة تهدف إلى تشجيع صادرات الأسلحة والمعدات الأمنية إلى سوريا، عبر توجيهات رسمية أُرسلت إلى الشركات البريطانية توضّح ما وصفته بـ«الفرص المتاحة» في السوق السورية.

وبحسب التقرير، الصادر عن المنظمة الصحفية المستقلة المتخصصة في تتبّع دور المملكة المتحدة عالميًا، تشير وثيقة صادرة عن وزارة التجارة البريطانية إلى وجود طلب داخل سوريا على المعدات والخبرات البريطانية في مجالات الدفاع، والأمن السيبراني، والأمن المادي.

فرص تجارية جديدة في قطاعي الدفاع والأمن:

وتحدّد الوثيقة ما تسميه «فرصًا للشركات البريطانية في سوريا»، إضافة إلى توقعات بظهور مجموعة من الفرص التجارية الجديدة عقب إقرار دمشق قانونًا جديدًا يهدف إلى تحفيز الاستثمار الدولي.

ووفقًا لـ«ديكلاسيفايد»، فإن إتمام صفقات تصدير الأسلحة سيتطلب على الأرجح موافقة وزير الدفاع السوري الجديد مرهف أبو قصرة، الذي عقد، بحسب التقرير، اجتماعًا في تموز/يوليو الماضي مع نائب الأدميرال إدوارد ألغرين، كبير المستشارين العسكريين البريطانيين في الشرق الأوسط.

جدل حقوقي بعد اتهامات أممية:

وأشار الموقع إلى أن هذه الحملة التصديرية تأتي بعد أشهر من اتهام لجنة تابعة للأمم المتحدة وزارة الدفاع السورية بالتورط في عمليات قتل جماعي، في إشارة إلى مقتل أكثر من 1400 شخص من أبناء الطائفة العلوية خلال أحداث دامية شهدتها مناطق الساحل ووسط غرب سوريا في آذار/مارس الماضي.

وفي السياق نفسه، لفت التقرير إلى أن الحكومة البريطانية تولي أولوية لزيادة صادرات الأسلحة عالميًا، بعدما أعلنت عن رقم قياسي بلغ 20 مليار جنيه إسترليني من مبيعات السلاح خلال عام 2025.

مجلس الأعمال السوري البريطاني وحملة التصدير:

تزامنت السياسة الجديدة مع إطلاق مجلس الأعمال السوري البريطاني (SBBC) خلال فعاليات نُظّمت في لندن ودمشق في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، حيث شارك وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني شخصيًا في فعالية لندن، وألقى كلمة في مركز الأبحاث تشاتام هاوس.

وكشف «ديكلاسيفايد» أن الدبلوماسي البريطاني السابق جون ويلكس لعب دورًا محوريًا في اجتماع المجلس بدمشق، وصرّح حينها بأن المجلس يشكّل أداة أساسية لإعادة بناء العلاقات الاقتصادية بين سوريا وبريطانيا بعد سنوات من التراجع.

دور دبلوماسي بريطاني سابق:

ويُعد ويلكس، الذي شغل منصب سفير بريطانيا لدى اليمن والعراق وقطر وعُمان بين عامي 2010 و2013، كبير مستشاري السياسات في مجلس الأعمال السوري البريطاني. كما شغل سابقًا منصب الممثل الخاص لرئيس الوزراء البريطاني الأسبق ديفيد كاميرون لدى سوريا بين عامي 2012 و2014.

وكان يُوصَف في وسائل الإعلام آنذاك بأنه «مبعوث خاص للمعارضة السورية»، حيث شارك في لقاءات مع قادة عسكريين معارضين وساهم في جهود تنظيم المعارضة بهدف إسقاط نظام الأسد، وفقًا لما أورده الموقع.

تجاوز عقوبات الأمم المتحدة:

وأشار التقرير إلى أن الحكومة البريطانية رفعت بعض عقوباتها عن سوريا في نيسان/أبريل الماضي، كما ألغت تصنيف «هيئة تحرير الشام» كجماعة إرهابية في تشرين الأول/أكتوبر، رغم استمرار خضوع الهيئة لعقوبات مكافحة الإرهاب المفروضة من الأمم المتحدة.

وأوضح «ديكلاسيفايد» أن الحكومة البريطانية، لتجاوز هذه القيود، تعتمد في توجيهاتها الأخيرة على اعتبار أن «هيئة تحرير الشام» والحكومة السورية كيانان منفصلان، وهو ما يفتح المجال أمام التعامل التجاري مع السلطات الجديدة.

وأضاف أن توجيهات رسمية بريطانية شددت على تطبيق قوانين مكافحة الإرهاب «بما يتناسب مع المخاطر ودون الإضرار بأولويات الحكومة الأخرى»، في إشارة اعتبرها الموقع دليلاً على أن المصالح التجارية قد تتقدّم على العقوبات الدولية.

سوق عالية المخاطر وعوائد محتملة:

وبحسب الحكومة البريطانية، فإن سوريا تمثل سوقًا ذات عائد استثماري مرتفع محتمل، رغم الظروف الصعبة والمخاطر الأمنية، مع الإشارة إلى أن بعض السلع لا تزال خاضعة لقيود التصدير، خاصة تلك المرتبطة بالقمع الداخلي.

وأكد التقرير أن مجلس الأعمال السوري البريطاني سيعمل كجهة ضغط تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في سوريا، وتحليل البيئة السياسية والأمنية المؤثرة على فرص الاستثمار.

ويترأس المجلس البارونة إيما نيكلسون، عضوة مجلس اللوردات عن حزب المحافظين، إلى جانب النائب العمالي ديفيد تايلور.

إقرأ أيضاً: الأمم المتحدة لمجلس الأمن: نجاح سوريا ممكن لكنه غير مضمون

إقرأ أيضاً: بريطانيا تصدر إرشادات جديدة للاستثمار في سوريا