الساحل السوري: فصل 1200 موظف بقرارات “غير رسمية” خلال شهر كانون الأول
تصاعدت حالة من الغضب والارتباك في أوساط الموظفين الحكوميين بمحافظتي اللاذقية وطرطوس، إثر صدور سلسلة من القرارات الإدارية التي وُصفت بـ “التعسفية” خلال شهر كانون الأول
وأدت إلى فقدان المئات لوظائفهم أو نقلهم قسرياً إلى مناطق حدودية نائية، دون اتباع الإجراءات القانونية الرسمية.
فصل جماعي عبر “واتساب”
سجل شهر كانون الأول الجاري فصل نحو 1200 موظف من مؤسسة التبغ في اللاذقية. اللافت في هذه الإجراءات أنها تمت عبر رسائل نصية على تطبيق “واتساب”
دون تبليغ خطي أو مسوّغات قانونية واضحة، وهو ما اعتبره الموظفون المتضررون انتهاكاً صارخاً لقانون العمل السوري والأنظمة الإدارية التي تفرض إجراءات محددة لإنهاء الخدمة أو النقل.
ضغوط النقل إلى “المعابر البعيدة”
وفي سياق موازٍ، واجه عشرات العمال قرارات بنقلهم إلى معابر حدودية في مناطق “جرابلس” و”البوكمال” شرق سوريا.
ووصف الموظفون هذه القرارات بـ “الجائرة”، نظراً لبعدها الجغرافي الشديد وخطورة تلك المناطق، فضلاً عن تجاهلها التام للظروف الاجتماعية والمعيشية الصعبة للعاملين وعائلاتهم.
“أنا القانون”: أزمة المعهد العالي للعلوم التطبيقية
وفي حادثة أخرى تبرز غياب الشفافية الإدارية، أبلغ مدير المعهد العالي للعلوم التطبيقية والتكنولوجيا في اللاذقية عشرات الموظفين المثبّتين بضرورة التوقف عن الدوام شفهياً، مخاطباً إياهم بعبارة: “ارتاحوا بالبيت”.
وحين استفسر الموظفون عن السند القانوني لهذا الإبعاد المفاجئ، كان الرد “أنا القانون”، ما أثار مخاوف جدية من أن يكون هذا “الإبعاد المؤقت” مقدمة لفصل نهائي غير معلن.
وقد ناشد المتضررون الجهات الحقوقية، ومنها المرصد السوري لحقوق الإنسان، للتدخل وحماية حقوقهم الوظيفية من “مزاجية” الإدارة.
تداعيات اجتماعية مقلقة
تأتي هذه التطورات في ظل واقع معيشي متردٍ، حيث يشكل الموظفون المنتمون للطائفة العلوية في الساحل السوري السواد الأعظم من المتضررين في هذه المؤسسات.
ويرى مراقبون أن غياب الرد الرسمي وتوسع دائرة “الفصل الشفهي” ينذر بتداعيات اجتماعية خطيرة، ويهدد الاستقرار المادي لمئات العائلات التي باتت تحت رحمة قرارات إدارية غير موثقة.
اقرأ أيضاً:اعتداءات طائفية وفوضى أمنية في اللاذقية تطال منازل ومحال مدنيين
اقرأ أيضاً:لماذا خرجت تظاهرات الساحل السوري؟