تحضيرات لتأسيس حزب سياسي جديد في سوريا بقيادة أحمد الشرع

كشفت مصادر سورية مطلعة لموقع “المدن” عن تحضيرات تجري في دمشق لتأسيس حزب سياسي جديد يتبع لرئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، وذلك استباقًا لقانون الأحزاب المنتظر، الذي تم تحديده في الإعلان الدستوري الذي وقعه الشرع في مارس/آذار الماضي. الإعلان حدد مدة المرحلة الانتقالية بخمس سنوات، مما يفتح الباب أمام تشكيل أحزاب جديدة وفقًا للمتطلبات السياسية الجديدة.

تأسيس الحزب تحت إشراف “الأمانة العامة للشؤون السياسية”:

وفقًا للمصادر، فإن “الأمانة العامة للشؤون السياسية” التي تتبع لوزير الخارجية أسعد الشيباني هي الجهة الرئيسية التي تشرف على تشكيل الحزب الجديد، مع تنسيق جهودها عبر مكاتبها في مختلف المحافظات السورية. ورغم التكتم الشديد على التفاصيل، فإن التحركات تُجرى ضمن دوائر ضيقة وسرية، في محاولة لضمان استمرارية النظام السياسي القائم وتلبية التوجهات المستقبلية للمرحلة الانتقالية.

نفى رسمي لتأسيس الحزب:

على الجانب الآخر، نفت مصادر رسمية في الحكومة السورية الأخبار المتداولة حول تأسيس حزب سياسي جديد، وأكدت أن “الأمانة العامة للشؤون السياسية” تركز في عملها على ملء الفراغ الذي نتج بعد إلغاء حزب البعث. كما تم التأكيد على أن هدف الأمانة هو إدارة موارد الدولة بشكل صحيح، بما في ذلك العقارات والممتلكات التي كانت تابعة لحزب البعث.

شخصيات مقربة من الحكومة تُشرف على الانتساب للحزب الجديد:

مصادر أخرى أكدت لـ”المدن” أن شخصيات سياسية قد تم التواصل معها بشكل غير معلن للانضمام إلى الحزب الجديد. هذه الشخصيات تمثل وجوهًا بارزة في المشهد السياسي السوري مؤخراً، ومن المرجح أن تكون مكلفة بأدوار سياسية في المستقبل.

أسعد الشيباني “عراب الحزب الجديد”:

بحسب المعلومات المتوافرة، يُعتبر وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني هو “عراب” الحزب الجديد. وتُدير “الأمانة العامة للشؤون السياسية” عملية تأسيس الحزب، على أن يتم الإعلان عنه رسميًا بعد إقرار قانون الأحزاب الجديد من مجلس الشعب الجديد. وحسب المصادر، فإن الأشخاص المكلفين بمهام تأسيس الحزب هم من المحسوبين على الشيباني، إلا أن التفاصيل حول الأسماء تُبقى غامضة حتى الآن.

دور “الأمانة العامة للشؤون السياسية” في تشكيل الحياة الحزبية:

منذ تشكيل “الأمانة العامة للشؤون السياسية” في مارس/آذار 2025، يثير دورها العديد من التساؤلات بشأن التحكم في الحياة الحزبية والمؤسسات السياسية في سوريا. بعض المراقبين يرون أن دور الأمانة قد ينتهي بعد إقرار قانون الأحزاب، مما يفتح المجال أمام إنشاء أحزاب جديدة، بما في ذلك الحزب الذي يُخطط لتأسيسه.

يُذكر أن “الأمانة العامة” تشرف على الأنشطة والفعاليات السياسية في البلاد، بالإضافة إلى صياغة الخطط السياسية العامة التي تسعى لإعادة توظيف أصول حزب البعث وأحزاب الجبهة الوطنية التقدمية.

قانون الأحزاب الجديد وتوجهات السياسة السورية المستقبلية:

من المتوقع أن يُسهم قانون الأحزاب الجديد في إنهاء وجود الأحزاب السياسية القديمة في سوريا، مع حظر تشكيل أحزاب على أسس طائفية أو مذهبية أو عرقية.

إقرأ أيضاً: الشيباني.. دور يتجاوز حقيبة الخارجية في السياسة السورية