إيجارات المحال في صحنايا تحلّق بالدولار.. مشاريع شبابية تتوقف وغياب للرقابة

تشهد مدينة صحنايا بريف دمشق، المعروفة بازدحامها السكاني وحركتها التجارية المستمرة ليلاً ونهاراً، موجة غير مسبوقة من ارتفاع إيجارات المحال التجارية، حتى تلك التي لا تزال “على العضم” ولم تُجهّز بعد، إذ تجاوزت إيجارات بعضها حاجز 500 دولار شهرياً، وفق ما أفاد به عدد من التجار وأصحاب المشاريع الصغيرة.

إيجارات تتجاوز 4 ملايين ليرة لمحال غير مجهزة

يقول حسام (اسم مستعار)، شاب حاول افتتاح محل لبيع الألبسة في شارع الفرن الآلي، لموقع تلفزيون سوريا: “تفاجأت بأن إيجار محل على العضم يتجاوز 4 ملايين ليرة شهرياً، والمالك يطلب مني أن أتكفّل بالتجهيزات من بلاط ودهان وكهرباء على حسابي.”

أما خالد، الذي يبحث عن محل للحلاقة الرجالية في سوق صحنايا، فأوضح أن بعض المالكين يشترطون تثبيت الإيجار بالدولار وتسليمه بالليرة السورية، بحيث يرتفع المبلغ شهرياً مع أي زيادة في سعر الصرف، مضيفاً أن الإيجارات في السوق “تبدأ من 500 دولار وتصل إلى أكثر من 3000 دولار بحسب موقع المحل وتجهيزه”.

وأكد عدد من التجار أن الإيجارات ارتفعت بأكثر من 60% خلال العام الماضي، رغم الركود التجاري وتراجع القدرة الشرائية للمواطنين.

غلاء مواد البناء وارتفاع الطلب يبرران الارتفاع

يرى أبو محمد، أحد مالكي العقارات في سوق صحنايا، أن الارتفاع الحالي في الإيجارات مرتبط بارتفاع أسعار مواد البناء وصعوبة الترميم والتجهيز، إضافة إلى الغلاء العام الذي تشهده البلاد، مشيراً إلى أن الإيجار يشكل مصدر دخل رئيسي لعائلته، وأن “500 دولار لم تعد تكفي لمعيشة شهر كامل”.

من جانبه، قال أبو عمر، وهو أيضاً من أصحاب المحال التجارية، إن الطلب المتزايد على المحال الصغيرة داخل الأحياء السكنية ساهم في رفع الأسعار بشكل كبير، موضحاً أن “غياب الضوابط جعل السوق مفتوحاً على العشوائية”.

مشاريع شبابية متوقفة ومعوقات إضافية

وفي السياق ذاته، تحدثت سلمى، شابة كانت تخطط لافتتاح صالون تجميل بسيط في صحنايا القديمة، عن إحباطها بعد صدمتها بأسعار الإيجارات: “الإيجار وحده يكلّف أكثر من أرباح شهر كامل، ناهيك عن تكاليف الأمبيرات بسبب انقطاع الكهرباء، وشراء المياه لعدم توفرها في المنطقة. لذلك تراجعت عن المشروع.”

وتضيف سلمى أن إيجار المحال داخل البلدة تجاوز 250 دولاراً شهرياً، معتبرة أن الارتفاع غير المبرر ناجم عن غياب الدور الرقابي للبلديات وعدم وجود سقف محدد للإيجارات، ما جعل من فكرة العمل الحر “رفاهية لا يمكن تحملها” في ظل الظروف المعيشية الصعبة.

مطالب بتنظيم رسمي وتشريعات واضحة

عدد من الشباب وأصحاب المشاريع في صحنايا طالبوا الحكومة السورية بالتدخل لتنظيم الإيجارات ووضع سقوف عادلة توازن بين حقوق المالك والمستأجر، في محاولة لتمكينهم من بدء مشاريع صغيرة تسهم في تحريك عجلة الاقتصاد المحلي.

مكاتب العقارات: “الدولار هو السبب”

بدورهم، يشير أصحاب المكاتب العقارية إلى أن الارتفاع مرتبط بشكل مباشر بتسعير الإيجارات وفق سعر صرف الدولار، وهو ما يخلق تقلبات حادة في السوق.
يقول أبو يزن المصري، صاحب مكتب عقاري في صحنايا الجديدة: “الإيجارات مرتفعة جداً وعشوائية، والمشكلة أن الكثير من المالكين يربطونها بالدولار، ما يؤدي إلى تضخم كبير في الأسعار.”

أما أبو سمير، صاحب مكتب عقاري آخر، فيؤكد أن الاتهامات الموجهة إليهم غير منصفة: “نُتهم بأننا السبب في الارتفاع، لكننا مجرد وسطاء نحاول التوفيق بين الطرفين. المشكلة الحقيقية في غياب التعليمات التي تحدد الحد الأعلى للإيجارات.”

ويشير أصحاب المكاتب إلى أن قلة العرض وارتفاع الطلب في بعض الشوارع الحيوية أدّيا إلى تفاقم الأزمة، مشددين على أن الحل يكمن في تشريعات رسمية واضحة تضمن حقوق جميع الأطراف وتنهي الفوضى في سوق الإيجارات.

اقرأ أيضاً:موظفون مدنيون يحتجون في دمشق: أشهر بلا رواتب ومصير مجهول

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر انستغرام