داما بوست – خاص| كثيراً ما ظهر في الخطابات الحكومية مؤخراً موضوع التشاركية مع القطاع الخاص، ودوره المحوري والجوهري في النهوض بالواقع الاقتصادي، وكان ذلك جلياً في البيان الحكومي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي أمام مجلس الشعب، وتكرر في جلسات مجلس الوزراء وفي اجتماع المجلس الأعلى للتخطيط الاقتصادي والاجتماعي، وهذا إن دل على شيء فيدل على أن الحكومة تنظر بعين الشراكة الواسعة والبناءة مع القطاع الخاص الوطني، ليكون حاضراً بقوة في بنية وتركيب الاقتصاد الوطني المعاصر إلى جانب القطاع العام.
كما أن البيان أكد على توفير الحكومة كامل الدعم الممكن لهذا القطاع الحيوي لأن يأخذ مداه الوطنيَّ الأكثرَ جدوى.
فهل ستنجح الحكومة في التشاركية.. وهل لدينا بنية تشريعية مناسبة.. وما هي إيجابيات وسلبيات هذا التوجه.. والأهم من ذلك ما هو المطلوب من القطاع الخاص ليقوم به؟
المحلل الاقتصادي الدكتور علاء الأصفري أكد في تصريح خاص لشبكة “داما بوست” أن هناك مشكلة كبيرة في تطوير البنية التشريعية والتنظيمية سواءً في استثمارات القطاع الخاص أو التشاركية التي تريدها الحكومة، مشيراً إلى أن هناك فقدان ثقة كامل من القطاع الخاص بالأداء الحكومي وهناك دائماَ تذبذب في القرارات الحكومية وإلغاء لبعضها وإجراء لآخر.
اقرأ أيضاً: الوزير خزّيم: التشاركية بين القطاعين العام والخاص لإعادة الألق لقطاع النقل
وأضاف الأصفري: لنجاح هذه التشاركية يجب أولاً بناء الثقة الكبيرة بين القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية، ثانياً يجب أن تكون هناك بيئات تشريعية ناظمة ونهائية وصارمة في طبيعة العلاقة بينهما بما يضمن حقوق الأطراف كلها.
وتابع قائلاً: ثالثاً يجب أن تكون هذه الإجراءات شفافة للغاية حتى لا يتحول عمل ودعم الاستثمار في القطاع الخاص إلى احتكارات كبرى كما نراه الآن، وبالتالي سيكون هناك مزيد من الضغط على المواطن ولن تؤدي إلى أي نتائج اقتصادية، رابعاً يحب أن يكون هناك التفات كامل لتعزيز دور الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي بشكل كثيف جداً وأن لا نكتفي فقط بالاستثمارات التي يقال عنها بأنها استهلاكية”.
كما أشار الدكتور الأصفري إلى ضرورة التوجه للصناعة وخاصة التكنولوجيا، قائلاً: “اليوم عندما نفكر خارج الصندوق نرى أن المواقع الهامة في العالم على شبكات التواصل أصبحت قيمتها السوقية مليارات الدولارات، لذلك يجب أن يكون هنا في سوريا مجمع متكامل تكنولوجي، ونحن لدينا خبراء ومبدعين كثر في مجال التكنولوجيا لم يتم استثمارهم بعد”.
واعتبر أن هذه الإجراءات قد تنعكس سلباً على المواطن إذا انعدمت الشفافية وكان هناك فساد، أو كان هناك تشريعات مبهمة أو غير واضحة، فالبداية يجب أن تكون بثقة حقيقية وبمؤتمر عام من المؤسسات الحكومية للاقتصاديين والصناعيين بعيداً عن الاستفادات الشخصية فقط.
وأكد الأصفري أن القطاع الخاص يجب أن يساهم بشكل كبير في موضوع الخدمة الاجتماعية، وهناك تقصير واضح فيها، فلم نرى يوماً أن هناك شركة كبيرة تقوم بتعبيد شارع أو إمداد حي بالطاقة البديلة مثلاً، مشيراً في الوقت ذاته إلى ضرورة تخفيض واضح للضرائب، ووقف التهجم الضريبي على القطاع الخاص تحت بند أن الدولة تحتاج الى سيولة مالية.
وتمنى الأصفري أن تترجم كل التشريعات المقبلة وكل هذا الحماس الحكومي على أرض الواقع في محاولة لخفض الأسعار ولجم التضخم الركودي الهائل الذي يعصف بالبلد الآن، لأن المواطن يهمه النتائج العملية لتسهيل حياته وتخفيف الضغوطات عليه.
اقرأ أيضاً: عن استثمار الأموال المنقولة.. خبير اقتصادي: من الأفضل استثمارها مع القطاع الخاص