وزير المالية السوري يوضح خطة زيادة الرواتب ومراحل إصلاح الأجور
قال وزير المالية السوري، محمد يسر برنية، إن زيادات الرواتب في سوريا مرتبطة بتوافر موارد إضافية في الخزينة العامة، مؤكدا أن الوزارة “ليست وزارة جباية بل مؤسسة لخدمة المجتمع”.
وأوضح برنية، في تصريح نقلته وكالة الأنباء السورية (سانا) اليوم السبت 30 آب، أن خطة زيادة الرواتب تمر بثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: الزيادة التي أقرت سابقا بنسبة 200% للعاملين والمتقاعدين، والتي انعكست فعليا ـ وفق قوله ـ بارتفاع القوة الشرائية ثلاثة إلى خمسة أضعاف بفضل التعويضات المرافقة.
المرحلة الثانية: زيادات نوعية لقطاعات محددة، أبرزها القضاء، حيث تم إقرار سلم رواتب جديد يضمن حياة كريمة للقضاة ويحد من الفساد، مع الإشارة إلى إصلاحات مقبلة لقطاعات التربية والتعليم والصحة والأجهزة الرقابية.
المرحلة الثالثة: مقررة العام المقبل، وتتضمن تعديلا جذريا عبر إصلاح قانون العاملين الأساسي رقم 50 لعام 2004، بما يضمن تحسين أجور جميع موظفي الدولة وإغلاق الفجوات في سلم الرواتب.
وشدد الوزير على أن الهدف من هذه الزيادات هو تأمين حياة كريمة للعاملين، بالتوازي مع رفع مستوى المحاسبة في المؤسسات العامة ومكافحة البيروقراطية والفساد، ضمن رؤية أشمل لإصلاح الخدمة المدنية والنظام المالي الحكومي.
وفي سياق متصل، أشار برنية إلى أنه جرى في تموز الماضي رفع الحد الأدنى المعفى من ضريبة الدخل على الرواتب من 279 ألف ليرة إلى 837 ألف ليرة، ما يعني إعفاء الرواتب الأقل من هذا السقف بشكل كامل حتى نهاية العام الجاري. أما بدءًا من عام 2026، فسيُطبّق قانون ضرائب جديد قيد الإعداد، يتوقع أن يتضمن إعفاءات أوسع.
اقرأ أيضاً:موازنة 2026: نقلة نوعية نحو الاستثمار وتحسين الرواتب في سوريا
اقرأ أيضاً:وزير المالية: رفع العقوبات الأميركية خطوة لدعم الاقتصاد السوري