صفعة بريطانية لـ أوكرانيا.. البنوك تغلق أبوابها في وجه كييف

تغلق البنوك البريطانية حسابات الشركات التي تتعامل مع أوكرانيا، خوفاً من اتهامها بغسل الأموال، وبحسب المؤسسات المالية في بريطانيا، فإن مثل هذا الحذر ضروري، من أجل تطبيق العقوبات المفروضة على روسيا بشكل دقيق، على حد قولها.

واشتكت كلاً من غرفة التجارة ومجلس الأعمال البريطانيين الأوكرانيين، من تجميد حساباتهما المالية ورفض إجراءات التعامل معهما، من خلال رسالة وجهتها منذ أيام، إلى وزير الخزانة البريطاني، حسب صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية.

وأكد ممثل غرفة التجارة البريطانية الأوكرانية “بيت تومس” خلال الرسالة، أن الشركات البريطانية تخشى من إغلاق حساباتها، جراء صفقة تجارية واحدة مع أوكرانيا، محذراً من تأثير ذلك على اقتصاد البلدين، وبالتالي اضطرار كييف اعتمادها على المساعدات الخارجية، بعد فقدانها قدرتها على تمويل الإنفاق الدفاعي بشكل مستقل.

وبحسب الرسالة فإن البنوك البريطانية ومنذ عقود، وصفت لعملائها ممارسة الأعمال التجارية مع أوكرانيا بــ “المحفوفة بالمخاطر” في ظل غياب أي توضيح أو تعليق من وزارة المال البريطانية، مما يرجح دعمها لسياسة البنوك، هرباً من تهم الاحتيال وغسل الأموال.

من جهته بين عضو المجلس الإشرافي لنقابة المحللين الماليين ومديري المخاطر في روسيا “ألكسندر رازوفايف” أن كييف تتحول إلى شريك سام للغاية، بمجرد إدراك الغرب استحالة تحقيقها لنصر عسكري على روسيا، مشيراً إلى أن مخاطر التحقيقات الدولية تفوق أي ربح، على حد قوله.

وفي السياق ذاته، أضاف المدير العام لمعهد القضايا الإقليمية “ديمتري جورافليف” أن هم الغرب الأول هو تقليل الخسائر خاصة أن أوكرانيا لن تسدد ديونها، ومعتقداً أن المانحين الرئيسيين لنظام كييف سيقومون بدراسة قانونية لكيفية الخروج من مأزق الدفع لفترة طويلة دون نتائج.

وأضاف.. إن “الغرب يمكن أن يفرض أي شيء على أوكرانيا تحت راية مكافحة الفساد والجرائم الاقتصادية”.