هل يُقدم أحمد الشرع على تشكيل حكومة جديدة في ظل الضغوط الدولية والانهيار الداخلي؟
وسط تصاعد الضغوط الدولية وتفاقم الأزمات الاقتصادية والأمنية في سوريا، بدأت تتردد بقوة أنباء عن اتجاه الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع إلى تشكيل حكومة جديدة موسعة، تشمل وجوهاً من المعارضة السورية في الخارج، وعدداً من الشخصيات المدنية والحقوقية، في خطوة يُنظر إليها على أنها محاولة لإعادة ضبط المشهد السياسي، وتخفيف الاحتقان الشعبي المتصاعد.
إقرأ أيضاً: هل يمهّد اتفاق وقف إطلاق النار في السويداء لبداية حكم ذاتي؟
الحكومة الانتقالية الحالية: 23 وزيراً بلا رئيس وزراء
وكانت الحكومة السورية الانتقالية قد تشكّلت في مارس/آذار 2025، وضمت 23 حقيبة وزارية، مع احتفاظ الشرع بالإشراف المباشر على الوزارات السيادية. إلا أن غياب رئيس وزراء واضح، وضع علامات استفهام على فاعلية التشكيل، وجعل الحكومة عرضة لاتهامات بتدوير النخب بدلًا من التغيير الحقيقي.
الخياران أمام الشرع: الإصلاح أو تدوير الأزمة
بحسب موقع “الحل نت” فإن الشرع يقف أمام خيارين حاسمين:
تنفيذ إصلاح سياسي جذري يشمل توسيع التمثيل الحكومي ودمج شرائح مجتمعية مهمّشة.
أو الاستمرار في تدوير النخب والمماطلة في اتخاذ قرارات مصيرية، ما قد يفاقم فقدان الشرعية الشعبية والدولية.
تسريبات متطابقة أشارت إلى أن التوجه الحالي يركز على تشكيل حكومة موسعة، تضم طيفًا أوسع من الممثلين عن الطوائف والمناطق، بما في ذلك وجوه منفيّة عائدة من الخارج، وبعض الشخصيات المدنية ذات الخلفية الحقوقية، وربما عدد من النساء.
ولم تُعلن الرواية الرسمية بعد عن هذا التوجه، لكن توقيته لا يمكن فصله عن الحراك الإقليمي والدولي، الذي يطالب السلطة الانتقالية في دمشق باتخاذ خطوات ملموسة نحو شمولية القرار السياسي، وتوسيع قاعدة التمثيل، وتطبيع البيئة الدستورية.
ويُرجح أن يقود الضغط الدولي، خاصة من الأمم المتحدة والمبعوث الأممي غير بيدرسون، الشرع نحو تبنّي هيكل حكومي أكثر شمولية.
المجتمع الدولي يطالب بإصلاحات سياسية حقيقية في سوريا
دعا المبعوث الأممي إلى سوريا، غير بيدرسون، خلال إحاطته الأخيرة في مجلس الأمن، إلى تحقيق انتقال سياسي فعلي في سوريا، يشمل:
إصلاح قطاع الأمن
نزع سلاح الجماعات المسلحة
توسيع قاعدة التمثيل السياسي
تفعيل البيئة الدستورية
وأكد بيدرسون أن استقرار سوريا مرهون بـ”مصداقية العملية الانتقالية”، فلا يمكن فرض الولاء للدولة بالقوة.
اضطرابات داخلية: ضعف قبضة الدولة وتآكل الثقة
تشهد مناطق مثل السويداء ودرعا وريف دمشق اضطرابات أمنية متصاعدة، تكشف عن هشاشة السيطرة الأمنية، وانهيار الثقة بين المواطنين والمؤسسات الحكومية، مع تفاقم أزمات الكهرباء، والغذاء، وانهيار سعر صرف الليرة مجددًا، ما يُجبر القيادة على إعادة التموضع السياسي سريعًا لتفادي الانفجار الشعبي.
استطلاع رأي: رضا عام محدود وثقة منخفضة بين الأقليات
تبدو أي خطوة نحو تشكيل حكومة جديدة مهددة بأن تتحول إلى مجرد آلية لإعادة تدوير السلطة، لا لتجديدها، فاستطلاع للرأي أجرته مؤسسة “إيتانا”، وهي مؤسسة تهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في سوريا في النصف الأول من 2025 أظهر أن 71 بالمئة من المشاركين أعربوا عن رضاهم عن الخطوات التي اتخذها الشرع حتى الآن في إدارة المرحلة الانتقالية.
هذا بينما أعرب السوريون من الأقليات الدينية والعرقية، والنساء، والفئات الأكثر تعليمًا، عن انخفاض مستويات الثقة بالحكومة الانتقالية، فما يصل إلى 70 بالمئة من المشاركين من الأقليات الدينية يشعرون بعدم الأمان، وأعرب 76 بالمئة عن عدم رضاهم عن مستوى حريتهم الحالي في سوريا.
وتعتقد أغلبية كبيرة من المشاركين من الأقليات 84 بالمئة أن حقوق المرأة لا تحظى بحماية أو دعم من السلطات الجديدة، كما أفاد 78 بالمئة من المشاركين من هذه الفئات بعدم رضاهم عن شفافية السلطات في صنع القرار.
هل يكفي تشكيل حكومة جديدة لتغيير المشهد؟
رغم الحديث عن تشكيل جديد، لا توجد مؤشرات على تغيّر جذري في الواقع الاقتصادي أو الأمني، وهو ما يجعل كثيرين يشككون في قدرة الحكومة الجديدة – إن تم تشكيلها – على إحداث تغيير ملموس في حياة السوريين، دون إصلاح حقيقي للبنية السياسية والمؤسسية.
إقرأ أيضاً: السويداء تعاني العطش: أزمة مياه خانقة بسبب تعطل الآبار وانقطاع الكهرباء
إقرأ أيضاً: رويترز: فيديوهات مرعبة توثق إعدامات جماعية في السويداء على يد مسلحين بزي عسكري