سوريا تعيد تفعيل قسم الجرائم المعلوماتية لمواجهة تصاعد الخطاب الطائفي
أعلنت مصادر حقوقية مختصة عن إعادة تفعيل قسم الجرائم المعلوماتية في مباحث الأمن الجنائي بوزارة الداخلية السورية، بعد توقف استمر منذ ديسمبر الماضي، بالتزامن مع تزايد ملحوظ في معدلات الجرائم الإلكترونية المرتبطة بالخطاب الطائفي والتحريض على منصات التواصل الاجتماعي.
وذكرت المصادر في حديث لـ”القدس العربي” أن تدريب عدد من العناصر المختصة على التعامل مع قضايا الجرائم المعلوماتية جاء نتيجة لحاجة واضحة لمتابعة هذه القضايا إلكترونيًا، لا سيما مع تصاعد الشتائم والقدح والذم التي تستهدف فئات مختلفة ضمن المجتمع السوري، والتي يعتبرها القانون رقم 20 للجرائم المعلوماتية لعام 2022 من الجرائم الخطيرة.
ويُمكن للمواطنين الآن تقديم شكاوى رسمية من خلال معروض قضائي يُرفع إلى النيابة العامة المختصة، ثم يُحال إلى قسم الجرائم المعلوماتية ليتم تنظيم ضبط للواقعة ومتابعتها عبر التحقيق مع الأطراف المعنية. وتعاني الجهات القضائية سابقًا من عدم إحالة هذه القضايا إلى مخافر الشرطة لعدم تخصصها وعدم توفر أدوات التحقيق الإلكترونية اللازمة.
شهدت الأشهر الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات التجييش الطائفي، لا سيما عقب أحداث الساحل السوري في مارس 2025 والأحداث الجارية في السويداء، حيث استُغلت منصات التواصل الاجتماعي من قبل جهات داخل البلاد وخارجها لتعزيز خطاب التحريض، مما أثار قلقًا واسعًا حول تأثير ذلك على السلم الأهلي.
يرى المحامي عمار يوسف أن إعادة تفعيل القسم خطوة إيجابية ستساهم في ضبط هذه الجرائم بشكل أكثر فعالية، مؤكدًا أن وجود فريق متخصص وأدوات تقنية متقدمة سيسرع من عملية الكشف والمتابعة. لكنه أشار أيضًا إلى أهمية تعديل قانون الجرائم المعلوماتية الحالي للحفاظ على حرية التعبير، مع الإبقاء على المواد التي تتصدى لخطابات الكراهية والطائفية.
اقرأ أيضاً: خسائر استراتيجية فادحة: صالح الحموي يكشف ما خسره أحمد الشرع بعد انتفاضة السويداء
اقرأ أيضاً: هل انتهى شهر العسل بين دمشق وواشنطن؟