أكثر من 8000 معتقل في سجون الحكومة السورية منذ 8 أشهر دون محاكمة
لا يزال أكثر من 8000 معتقل سوري خلف القضبان في سجون الحكومة السورية الانتقالية منذ أكثر من ثمانية أشهر، دون توجيه تهم رسمية أو عرض على القضاء، وسط تعتيم حكومي مستمر، وغياب الشفافية حول مصير المعتقلين أو ظروف احتجازهم.
هذه الأزمة القانونية والإنسانية تُثير مخاوف حقوقية متصاعدة، خاصة في ظل استمرار تغييب الآلاف دون مراجعة قانونية مستقلة، أو حتى الإعلان عن آليات لمحاسبة المسؤولين عن حملات الاعتقال العشوائية.
تفاصيل الاعتقالات: حملات دهم واحتجاز طائفي
انطلقت حملات دهم واعتقال واسعة بين 8 و10 ديسمبر/كانون الأول 2024، عقب سقوط نظام بشار الأسد، استهدفت:
كوادر طبية وصحية
ضباط وعسكريين سابقين
مدنيين على الحواجز الأمنية
مقاتلين شاركوا في معارك ضد داعش
عائدين من العراق بعد مهام أمنية أو عسكرية
ووفقاً لمصادر حقوقية، فإن الاعتقالات تمت بناءً على خلفيات طائفية، أو وشايات أمنية، دون اعتماد أي معيار قضائي واضح.
نقل المعتقلين وتجاهل الإجراءات القانونية
أفادت مصادر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” أن الحكومة السورية الانتقالية قامت بنقل عدد من المعتقلين من سجون عدرا، حماة، وحارم إلى مواقع احتجاز جديدة في إدلب وعفرين، دون أن يُصاحب ذلك أي تعديل قانوني في أوضاعهم.
وحتى اليوم، لا تزال كوادر طبية وأفراد من القطاع الصحي رهن الاعتقال في سجن حارم، دون توجيه أي اتهام رسمي لهم، رغم عدم تورطهم في أي انتهاكات خلال فترة النظام السابق.
زيارات محدودة وظروف اعتقال غامضة
رغم سماح السلطات لبعض ذوي المعتقلين بزيارات قصيرة، إلا أن الغموض لا يزال يلف مصير غالبية المحتجزين، وسط انعدام الشفافية، واستمرار الاحتجاز دون تحقيق أو محاكمة عادلة.
المخاوف تتزايد من أن تتحوّل هذه السجون إلى مراكز احتجاز طويلة الأمد خارج القانون، خاصة في ظل غياب أي مؤشرات على إطلاق سراح المعتقلين أو تسوية ملفاتهم قضائيًا.
دعوات حقوقية لإغلاق ملف الاعتقال التعسفي في سوريا
أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن استمرار هذا الملف دون معالجة قانونية أو رقابة حقوقية مستقلة يمثل:
خرقًا واضحًا للقانون الدولي
انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان
استمرارًا لسياسات الاعتقال الطائفي والسياسي
ويطالب المرصد والمؤسسات الحقوقية بضرورة الكشف الفوري عن مصير المعتقلين، والإفراج الفوري عن جميع من لم يثبت تورطهم في ارتكاب جرائم، وضمان الالتزام بالإجراءات القانونية.
إقرأ أيضاً: دستور من رماد: كيف مهد الغياب السياسي لمجازر السويداء والساحل
إقرأ أيضاً: هل انتهى شهر العسل بين دمشق وواشنطن؟