أزمة خط “السويداء ودمشق” تتفاقم.. الركاب يشتكون “التعرفة” الجديدة والشركات تبرر

أزمة المواصلات العامة ليست حدثاً طارئاً على الواقع في مختلف المحافظات السورية، الطارئ فقط أنها مستمرة دون حلول جذرية، ما يفاقم من صعوبة التنقل والعمل، خصوصاً للطلاب وأصحاب الأعمال الذين يضطرون للتنقل يومياً من منطقة إلى أخرى أو من محافظة إلى ثانية، وعلى سبيل المثال فإن خط “السويداء – دمشق” الذي يستخدمه يومياً مئات الأشخاص ممن لديهم عمل يومي أو طلاب، صار التنقل عبره بمثابة أزمة لوحدها بالنسبة لسكان السويداء أو القادمين إليها في النقل العام.

الكميات لا تكفي والتعرفة لا تناسبنا:

بين يوم وليلة، رفعت شركات النقل بين المحافظتين وبشكل فجائي تعرفة الركوب بنسبة 100% فبعد أن كانت التعرفة 5 آلاف ليرة سورية للراكب الواحد، صارت يوم الاثنين الموافق لـ 24 يوليو-تموز، 10 آلاف ليرة سورية، في خطوة يجد لها العاملون في شركات النقل الكثير من المبررات التي تبدو محقة بالنسبة لهم، ولكنها تضيف عبئاً على الناس، خصوصاً على الطلاب الذين كثرت تنقلاتهم مؤخراً بسبب الامتحانات.
وبرر مصدر من داخل إحدى شركات النقل العاملة على خط دمشق- السويداء، فضّل عدم ذكر اسمه لـ “داما بوست”.. “الأوضاع العامة سيئة جداً، إضافة إلى غلاء أسعار المواد الأساسية كالزيت، والدواليب مثلاً، ولم تعد التعرفة القديمة تتناسب معنا، مما دفعنا للتفكير بإغلاق الشركة أو تأمين المسافرين من خلال تعرفة جديدة نستطيع أن نكمل من خلالها العمل، وكميات المحروقات المخصصة وفق نظام الـGPS غير كافية ونضع في أغلب الأحيان ليتر أو ليترين من المازوت فوق الكمية الموزعة لنكمل الرحلة”.

الركاب يطالبون بالرحمة:

وقال موظف في القطاع الخاص يعمل في محافظة دمشق تحفظ أيضاً عن ذكر اسمه لـ “داما بوست”.. “أي موظف يسافر بشكل يومي سينفق مبلغ 20 ألف فقط للمواصلات العامة بين المحافظتين، أي ما يقارب الـ400 ألف ليرة في الشهر الواحد، وارتفاع الأسعار يجب أن يكون بشكل مدروس وليس عشوائي أي ليس بنسبة 100%، ولابد أن نفكر بشكل منطقي، الشركات لديها عدد من الموظفين، وعمليات الصيانة، وشراء المحروقات وإلى ما هنالك، فيجب أن يكون رفع الأسعار بحسب القدرة الشرائية وقدرة دفع المواطنين لسعر التذكرة، أي ليس أكثر من 6 آلاف و500 ليرة، ولابد أن يوجد تعرفة خاصة للطلاب الجامعيين بالدرجة الاولى، نظراً لأنهم ليسوا من أصحاب الدخل، ومصروفهم الشهري على عاتق أهاليهم”.

وقالت “غيداء” وهو اسم مستعار لطالبة جامعية في إحدى كليات جامعة دمشق من سكان السويداء لـ “داما بوست”.. “مضاعفة التعرفة دون إعلان مسبق بالحد الأدنى، صعب علينا كطلاب وخاصةً بفترة الامتحانات الجامعية، يعني أي شخص اليوم يأتي بالأسبوع مرتين على الشام، متخيل إنك تدفع ٤٠ ألف بس أجار بولمان! وغير الآجار لتوصل على جامعة ولترجع للبيت يعني بهذا الاسبوع بدك ٤٥ ألف فقط مواصلات “طبعاً سرافيس وبولمانات أما التكاسي الخاصة رفاهية، الله يبعدها عنا” وهذه التكلفة هي نصف راتب الوالد وطبعاً إذا كان في راتب أصلاً، وبصراحة كان القرار صدمة وما إله أي مبرر أبداً”.

وبرأي “غيداء” يمكن لكثير من الناس أن تبرر ما حصل بأن الأسعار ارتفعت لكل شيء ولم تعد المسألة متوقفة على شركات النقل، ولكن المشكلة تكمن باستغلال ظروفنا، وهذا الأمر يحصل دوماً في فترة الامتحانات لأنهم يعلمون أننا لا نستطيع مقاطعتهم، وأصحاب “البولمانات” يعملون وكأنه لا رقابة عليهم، وتضيف “بالسنة الأولى خلال دراستنا الجامعية كانت التعرفة ٧٥٠ ليرة والآن بعد ٤ سنوات ١٠٠٠٠ ليرة، ونحن كطلاب ما عنا دخل ثابت وما عم نقدر نشتغل مع دراستنا والوضع من سيء لأسوء ولا حياة لمن تنادي”.

التوقف الفردي يعاقب عليه القانون:

وقال “علاء مهنا” مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في محافظة السويداء لـ “داما بوست” إنه وبناء على ما نُشِرَ على مواقع التواصل الاجتماعي تم إرسال الدوريات التموينية مباشرة إلى مكاتب شركات النقل الثلاث الموجودة في المحافظة، ونظمت الضبوط من قبل الدوريات بعد سؤال المواطنين بشكل مباشر، ولم تقدم أي شكوى خطية كادعاء شخصي بتقاضي أجور زائدة، ولم يصدر أي قرار جديد برفع تعرفة الركوب.

وعن تنظيم الضبوط والإجراءات التي تترتب عليها أوضح “مهنا”.. “بعد تنظيم الضبوط اللازمة، ترسل إلى القضاء المختص للبتِّ فيها بشكل مباشر، إضافة إلى إغلاق المكاتب أو دفع تسوية مالية وفق القانون رقم 8 والتعليمات التنفيذية له: مخالفة تقاضي الأجور الزائدة لأول مرة يقتضي إغلاق المكاتب لمدة 7 أيام، أو دفع تسوية مالية وفق تعليمات قانون حماية المستهلك، والتعرفة القانونية المحددة للشركات الثلاث خاضعة لقانون الاستثمار وتصدر عن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك، وتم توجيه الشركات لتقديم بيانات التكلفة القانونية، وقالوا إن التعرفة القديمة خاسرة بالنسبة لهم”.

وأكمل “مهنا”.. “شركات النقل الثلاث الخاضعة لقانون الاستثمار تعمل جميعها وفق نظام الـ GPS وتوزع كميات المحروقات المخصصة المازوت لهم حسب المسافات المقطوعة للبولمانات، ولا يحق لشركات النقل التوقف عن العمل بشكل قرار فردي، فهي تعد من الخدمات العامة، والتوقف عن العمل يحتاج إلى موافقة مسبقة لإنهاء تكليفها”.