أولويات وزارة النقل السورية في صيانة الجسور
تُعطي وزارة النقل السورية والمؤسسة العامة للمواصلات الطرقية أولوية قصوى لصيانة وتأهيل الجسور المتضررة في البلاد، وذلك بالتعاون مع شركة “ماتيير” الفرنسية الرائدة في هذا المجال. جاء هذا التوجه في إطار مذكرة تفاهم مُعدّلة وقّعت بين الطرفين في دمشق يوم الأحد، 29 يونيو 2025، بهدف معالجة الأضرار البالغة التي لحقت بالبنية التحتية للنقل في سوريا.
اتفاق مُوسّع وتعديل للأولويات
الاتفاق الجديد يُوسّع نطاق العمل ليشمل 37 جسرًا بدلًا من 32 جسرًا التي كانت مُدرجة في الاتفاقية الأصلية لعام 2023. هذا التعديل، وفقًا للمهندس علي إسبر، مدير شؤون النقل البري في وزارة النقل، يهدف إلى التوافق مع متطلبات المؤسسة العامة للمواصلات الطرقية بعد “التحرير”، وتحقيق التنمية المتوازنة في البلاد.
وتتضمن التعديلات الأساسية في مذكرة التفاهم ما يلي:
- زيادة عدد الجسور: إضافة 5 جسور جديدة للقائمة لتصل إلى 37 جسرًا سيتم صيانتها.
- تعديل الأولويات: إدخال قطاعات حيوية لم تكن مُدرجة سابقًا ضمن الأولويات.
- تقسيم الجسور إلى شرائح: سيتم تقسيم الجسور المستهدفة إلى شرائح حسب الأولوية، مما يسمح بتجزئة الأعمال وتنفيذها بالتوازي مع توفر الموارد المالية.
تعتمد وزارة النقل في اختيار الجسور ذات الأولوية على معايير دقيقة، تشمل:
- الغزارات المتوقعة على كل جسر (حجم حركة المرور).
- مستوى المخاطر المرتبطة بالأضرار في كل جسر.
- الموقع الاستراتيجي للجسر وارتباطه بخطوط نقل حيوية.
دور “ماتيير” والتمويل الخارجي
تُعتبر شركة “ماتيير” الفرنسية شريكًا استراتيجيًا في هذه المشاريع، حيث أكد المهندس علي إسبر على ريادتها عالميًا وخبرتها الواسعة في تنفيذ الجسور. وفيما يتعلق بالتمويل، ستتلقى “ماتيير” أتعابها من خلال منح خارجية تُقدمها دول “صديقة” تسعى للمساهمة في إعادة بناء سوريا.
حجم الأضرار وتحديات إعادة الإعمار
خلال الـ14 عامًا الماضية، تعرضت البنية التحتية في سوريا لأضرار جسيمة، حيث بلغ عدد الجسور المخربة حوالي 85 جسرًا. وقد تم صيانة 40 جسرًا منها مؤخرًا، وتتواصل الجهود لإصلاح الجسور المتبقية لضمان “الربط الآمن والمستدام”.
أشار وزير النقل السابق في حكومة دمشق المؤقتة، بهاء الدين شرم، في يناير الماضي، إلى أن قطاع النقل في سوريا تضرر بنسبة تجاوزت 70%. بينما قدر وزير النقل الأسبق في حكومة نظام الأسد، زهير خزيم، في يونيو 2024، أن قيمة الأضرار التي لحقت بقطاع النقل تجاوزت 147 مليار دولار.
وعلى الرغم من هذه التحديات، أبدت مؤسسات تمويل دولية بارزة، مثل البنك الدولي، اهتمامًا بالتعاون في قطاع النقل السوري، خاصة في مشاريع السكك الحديدية. كما أبدى مستثمرون اهتمامًا بمشاريع حيوية تشمل النقل الداخلي، التاكسي الكهربائي، ومدارس تعليم القيادة، ومراكز الفحص الفني للمركبات.
إقرأ أيضاً: فوضى استيراد السيارات في سوريا.. غياب الفحص الفني يثير تساؤلات حول الرقابة