كشف محافظ حمص عبد الرحمن الأعمى، في مقابلة صحفية حديثة، أن نحو ثلث التجمعات العمرانية في المحافظة مدمرة بشكل جزئي أو كلي نتيجة الحرب، مؤكداً على بدء تنفيذ خطة متكاملة لإعادة الإعمار، ترتكز على الأمن والاستقرار والتخطيط العمراني الحديث.
حمص: أكبر المحافظات السورية وأكثرها تضرراً
تمتد محافظة حمص على مساحة تعادل 22% من مساحة سوريا، ما يجعلها الأكبر بين المحافظات السورية، وقد كانت من أكثر المناطق تضرراً خلال سنوات الحرب، نتيجة انخراط كل من المدينة والريف في المواجهات، وفق ما أوضح الأعمى.
وبين المحافظ أن المحافظة تضم 975 تجمعاً عمرانياً، تضرر منها 274 تجمعاً، أي حوالي الثلث، بينما بلغت نسبة الدمار الكامل في 66 تجمعاً عمرانياً أكثر من 80%، من بينها مناطق مثل تدمر، السخنة، القريتين، مهين، القصير، وهي بحسب وصفه “مدن تضررت بشكل يفوق التصور”.
خطة أمنية جديدة لضبط الاستقرار
أكد الأعمى أن الأمن في حمص يشهد تحسناً ملحوظاً بفضل التنسيق بين الجهات الأمنية، ومتابعة 69 صفة جرمية بشكل يومي، مع جهود موازية شملت الحوار السياسي مع ناشطين محليين، وضبط الخطاب الإعلامي.
وأشار محافظ حمص إلى أن إعادة الهيكلة التي أعلنتها وزارة الداخلية ودمج الأجهزة الأمنية والشرطية، تهدف لمعالجة تجاوزات الحواجز الأمنية وتحقيق الشفافية، من خلال تزويد سيارات الشرطة وكوادرها بكاميرات توثيقية.
خارطة طريق للإعمار: بين الطموح والواقعية
المحافظ أوضح أن رؤية أولية لإعادة الإعمار قُدّمت لرئاسة الجمهورية، وتتضمن إعداد دراسات عمرانية شاملة لمناطق تدمر، القريتين، مهين، القصير، الرستن، تلبيسة، الحولة، السخنة، والحصن. ويجري العمل مع عدة شركات استشارية لضمان التوازن وعدم التحيّز لمنطقة على حساب أخرى.
وفي ظل الحاجة الملحة، بدأت المحافظة بتنفيذ مشاريع إسعافية صغيرة على أراضي الدولة قرب المناطق السكنية، بهدف التخفيف من أزمة السكن. وتستهدف هذه المشاريع المطورين العقاريين والمستثمرين، لتوفير بدائل سكنية مؤقتة للمتضررين.
تخطيط عمراني يمتد لـ50 عاماً
وختم الأعمى حديثه بالإشارة إلى أن حمص تحتاج إلى مخطط توجيهي جديد يعكس رؤيتها التنموية للـ50 عاماً القادمة، لافتاً إلى أن هذه الخطط تتطلب وقتاً لإنضاجها، لكنها ستكون حجر الأساس لنهضة عمرانية واقتصادية شاملة.