وصفت وزارة الرياضة والشباب في سوريا قرار رفع العقوبات الدولية بأنه “نقطة تحول نحو مستقبل رياضي مشرق”، مؤكدة أن هذه العقوبات شكّلت على مدى سنوات طويلة عقبة رئيسية أمام تطور القطاع الرياضي في البلاد، سواء على مستوى البنية التحتية أو الدعم الفني واللوجستي للأندية والمنتخبات.
العقوبات وأثرها المباشر على الرياضة
طوال فترة فرض العقوبات، واجهت المؤسسات الرياضية صعوبات كبيرة في استيراد التجهيزات، وصيانة المنشآت، وتنظيم البطولات المحلية والدولية. كما حدّت من فرص الاحتكاك الخارجي للرياضيين السوريين، وقيّدت آفاق التعاون مع المنظمات الدولية في مجالات التدريب والتأهيل وتطوير المهارات.
تعاني الملاعب السورية من مشاكل مزمنة، أبرزها تدهور الأرضيات التي تتحول إلى مستنقعات في الشتاء، وغياب المرافق الأساسية مثل الحمّامات والمقاعد وغرف الصحفيين. ويُعزى ذلك إلى إهمال متعمد من النظام السابق الذي حول العديد من المنشآت الرياضية إلى ثكنات عسكرية أو معتقلات.
بعد سقوط نظام الأسد، أبدت قطر استعدادها لترميم الملاعب، لكن العقوبات كانت عائقاً أمام تنفيذ هذا الدعم. وأوضح الصحفي أنس عمو أن الحكومة القطرية أبلغت الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بنيّتها دعم القطاع الرياضي في سوريا، ورفعت خطة متكاملة تتضمن الميزانية المطلوبة.
لجنة سورية-قطرية لصيانة المنشآت الرياضية
أعلن معاون وزير الرياضة والشباب، جمال الشريف، عن تشكيل لجنة مشتركة مع قطر لدراسة آليات ترميم خمسة ملاعب وصالتين رياضيتين. وأكد على ضرورة جذب الاستثمارات الخاصة، إذ أن الحكومة السورية لا تستطيع بمفردها تغطية حجم الأضرار.
من جانبه، أكد المتحدث باسم الوزارة، مجد حاج أحمد، وجود تنسيق فعلي مع قطر لتأهيل المنشآت المتضررة، ووجود مبادرات مشابهة من السعودية وتركيا. لم تُحدد بعد أسماء الملاعب المستهدفة، لكن يرجّح ترميم ملاعب العباسيين، حلب، حمص، حماة، ودير الزور أو إدلب.
يُعد استاد حلب الدولي، الذي افتتح عام 2007 ويتسع لـ75 ألف متفرج، من أبرز المنشآت المتضررة. وبعد سقوط النظام، اندلع حريق في قاعة الاستقبال، ما فاقم من تدهور حالته.
أوضح مسؤول الاستثمار في مديرية الرياضة بحلب، بلال دخان، أن الكتل الإسمنتية في الاستاد فقط ما تزال بحالة جيدة، أما الأرضية والشاشات والمرافق الأخرى فتحتاج إلى ترميم شامل. كما أشار إلى بدء ترميم صالة الحمدانية لكرة السلة قريباً.
استعادة الأموال المجمدة لدى “فيفا”
بدأت وزارة الرياضة تحركات رسمية لاستعادة الأموال المجمدة لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والاتحاد الآسيوي، والتي تُقدّر بـ7 ملايين دولار و250 ألف دولار على التوالي.
وتم إرسال المراسلات الرسمية لاسترداد هذه الأموال، والتي ستُستخدم في دعم مشاريع تطوير البنية التحتية وتمويل برامج المنتخبات.
قال المتحدث باسم الوزارة إن رفع العقوبات يفتح الباب مجدداً أمام سوريا للعودة إلى برامج التعاون الرياضي الدولي، والمشاركة في برامج تدريب وتأهيل الكوادر، رغم استمرار الحظر على إقامة البطولات الدولية داخل البلاد.
وأشار إلى أن الوزارة تسعى حالياً لتهيئة الظروف اللازمة لرفع هذا الحظر بالتنسيق مع الجهات المعنية.
فرصة ذهبية لتطوير الأندية والمنتخبات
بحسب الصحفي أنس عمو، فإن رفع العقوبات يسمح للأندية بعقد صفقات رعاية مع شركات دولية، ما يوفّر عوائد مالية تساعدها على تحسين أوضاعها.
وأضاف أن استقدام مدربين أجانب أصبح ممكناً، ما يساعد المنتخبات على التطور، خاصة إذا تم رفع الحظر عن اللعب على الأرض السورية.
الصحفي مؤيد كيالي أكد أن هذه التطورات تشكل فرصة كبيرة للمنتخبات السورية للانتعاش، من خلال الاستفادة من الأموال غير المجمدة، ولعب المباريات أمام الجماهير على أرض الوطن.
يمثل رفع العقوبات الدولية عن سوريا فرصة تاريخية لإعادة بناء القطاع الرياضي المتهالك، من خلال استعادة الأموال المجمدة، وجذب الاستثمارات، وتعزيز التعاون مع الدول الصديقة، ما قد يمهّد لنهضة رياضية شاملة طال انتظارها.