أثارت التعيينات الجديدة التي أعلنتها وزارة الخارجية السورية، والتي شملت 19 منصباً في الإدارات السياسية والفنية والخدمية داخل الوزارة، موجة انتقادات واسعة في الأوساط النسوية، بعد أن خلت القائمة تماماً من أسماء نسائية، هذا الغياب الكامل للنساء أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول جدية الخطاب الرسمي المتكرر بشأن “تمكين المرأة”، ومدى التزام الحكومة بإشراك النساء في مواقع صنع القرار.
الناشطة والباحثة السورية “سمارا أتاسي” أعربت عن استيائها من القرار، معتبرة أن الأمر لم يعد يتعلق بصدفة أو حالة استثنائية، بل بمؤشر على إقصاء ممنهج وكتبت في منشور على منصة الفيسبوك:
«ألف مبروك وبالتوفيق للجميع لخدمة البلد… لكن من الواضح أنه لا مستقبل للمرأة في سوريا في مواقع صنع القرار سيدات سوريا لا ينقصهن التعليم ولا الخبرة ولا الشهادات، وكثيرات منهن يتمتعن بكفاءات عالية».
بدورها، أعادت الناشطة هيام الشيروط نشر تعليق أتاسي، دعماً لموقفها، بينما وصفت الناشطة النسوية هدى أبو نبوت هذا الإقصاء من وزارة الخارجية السورية بأنه إعادة إنتاج لدولة يغيب فيها صوت النساء وحضورهن في الفضاء العام، مضيفة:
«حتى لو لم يكن هناك أي خلل آخر في هذه الحكومة، فإن تغييب المرأة عنها سبب كافٍ لمعارضتها… نريد أن نعرف: أين مكان النساء في هذا البلد؟».
أما الناشطة ميا الرحبي، فقد استحضرت تجربة السفيرة الراحلة أليس قندلفت، أول امرأة عربية مثلت بلادها في الأمم المتحدة خلال أربعينيات القرن الماضي، كتذكير بإمكانات النساء حين تتاح لهن الفرصة.
يُشار إلى أن تمثيل النساء في الحكومة السورية الانتقالية محدود للغاية، إذ تضم سيدة واحدة فقط، هي وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبوات، ما يضعف مصداقية التزامات الحكومة بالتوصيات الدولية الداعية إلى تعزيز مشاركة النساء، لا سيما في القطاعات السياسية والدبلوماسية.