تفقد رئيس مجلس الوزراء م.حسين عرنوس اليوم مراحل الإنجاز والعمل في أول مشروع تشاركي بين القطاعين العام والخاص في مجال الكهرباء، وذلك في محطة ديرعلي بمحافظة ريف دمشق.
وبحسب وكالة “سانا”، يشمل المشروع إعادة تأهيل وتشغيل وإدارة المحطة وإنشاء مجموعة جديدة باستطاعة 700 ميغا واط، ليبلغ مجموع الاستطاعة الكلية للمحطة 2100 ميغا واط عند استكمال العمل بشكل نهائي.
ووفرت الشركة المنفذة للمشروع حتى الآن كل المتطلبات الخاصة بالعنفات وقطع الغيار بأفضل جودة، مع إجراء الصيانة العامة للقسم الأول والثاني وفقاً للمعايير العالمية، وزيادة كفاءة المحطة وزيادة الاستطاعة بأكثر من 300 ميغا واط، وتأهيل العاملين ورفع مستواهم وتدريبهم، إضافة إلى ترقية الأنظمة الإدارية والفنية بالمحطة إلى مستوى يضاهي المحطات العالمية.
واطلع عرنوس ووزير الكهرباء م.غسان الزامل على عدد من الأقسام التي تمت إعادة صيانتها وتأهيلها بجهود وكوادر وطنية، واستمع إلى شرح عن الخطوات التي تم إنجازها بالتنسيق والتعاون بين الشركة المنفذة ووزارة الكهرباء.
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن نهج التشاركية هو نهج إستراتيجي معتمد في سوريا، وهو ضروري ومهم في مختلف المجالات ومنها الكهرباء لاسيما بعد الحرب على سوريا والحصار المفروض عليها.
وذكر عرنوس أن هذه المحطات لها عمر زمني ويجب إجراء الصيانات فيها كل فترة وإن لم تتم هذه الصيانات في وقتها وبالآلية الصحيحة لكان الوضع أسوأ من ذلك، مضيفاً أنه تم تقريباً الانتهاء من المجموعة الأولى بشكل كامل في محطة دير علي (1) وعادت وكأنها وضعت بالتشغيل للمرة الأولى وأصبحت تعمل بطاقتها العظمى.
ولفت رئيس مجلس الوزراء إلى أن عمليات الصيانة تساهم في زيادة القدرة التوليدية والإنتاجية في المحطة وهذا أمر ضروري وحاجة ماسة في كل المحطات، مبيناً أن العمل في القسم الثاني بديرعلي يشهد تقدماً بشكل كبير، إذ تجري فيها عمليات الصيانة سواءً المحطات الغازية أو البخارية والمراجل سعياً لوضع كل هذه المنظومة بكامل طاقتها في عملية الإنتاج خلال فترة قريبة.
وعبّر عرنوس عن تفاؤله بتراكم الخبرات الوطنية في هذا المجال والتي استطاعت أن تحل محل الشركات الكبرى في عمليات الصيانة والتنفيذ.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن نجاح مبدأ التشاركية في محطة دير علي يدفعنا للتفكير بالتشاركية في أماكن أخرى مثل محطتي تشرين وحلب، معتبراً أن قمة العمل الرابح هي التشاركية عندما تكون مبنية بشكل صحيح ويحصل كل طرف على حقه، وعندما تكون المصلحة واحدة من خلال إنجاز العمل بشكل دقيق وفي وقت قصير.
وفي ختام الجولة ترأس عرنوس اجتماعاً للكادر الهندسي والفني والإداري في المحطة، أكد خلاله على الحاجة إلى مواصلة العمل في هذا الإطار والاستفادة من جميع الفرص المتاحة وتجاوز جميع الصعوبات بما يساهم في تحسين واقع الكهرباء، مثنياً على الجهود المبذولة التي ساهمت في قطع أشواط مهمة سيكون لها أثر إيجابي.
من جهته، أفاد وزير الكهرباء أن عقد التشاركية هو الأول في سوريا الذي أقر بنهاية العام 2022 وتم وضعه موضع التنفيذ في 27 شباط عام 2023 بهدف إعادة تأهيل وتشغيل القسمين الأول والثاني والتوسع بإنشاء قسم ثالث باستطاعة 700 ميغا واط بالمحطة لإنشاء عنفتين غازيتين إضافة إلى عنفة بخارية بمدة تنفيذ ثلاث سنوات، لافتاً إلى أنه عند وضع العقد بالتنفيذ تم إيقاف المجموعات مباشرة وتأمين قطع التبديل وبعد تنفيذ الصيانات عادت المجموعات إلى استطاعتها العظمى بوثوقيه عالية، إذ أن محطة دير علي رئيسية ومهمة جداً ويشكل إنتاجها ثلث إنتاج سوريا من الكهرباء.
وأشار الوزير الزامل إلى أن أهمية هذا العقد التشاركي للاستفادة من مرونة القطاع الخاص بتأمين القطع التبديلية التي تحتاجها المحطة في ظل الحصار الاقتصادي الجائر على سوريا، ولاسيما بعد أن كانت تمر بمرحلة حرجة لتجاوزها عدد ساعات التشغيل المسموح بها.