أعلنت هيئة الاستثمار السورية أنها أنجزت بالتعاون مع الجهات العامة المعنية نظام مزاولة مهنة التطوير والاستثمار العقاري في سوريا ليكون الإطار القانوني الناظم لترخيص شركات التطوير والاستثمار العقاري ومنحها صفة المطور العقاري وفق أسس وضوابط واضحة ومحددة.
وأوضحت الهيئة في بيان لها، اليوم، أن نظام المزاولة الجديد بما يحمله من إجراءات مبسطة وشفافة سيمهد الطريق أمام رؤوس الأموال المحلية والعربية والأجنبية للدخول إلى هذا القطاع ذو الأولوية من خلال شركات مرخصة وفق الآليات والاشتراطات المحددة فيه.
ولفت البيان إلى أن أبرز النقاط التي يتضمنها النظام الجديد (أنواع شركات التطوير والاستثمار العقاري، إجراءات منح الترخيص لشركات التطوير والاستثمار العقاري والفروع، إجراءات اعتماد أشخاص الإدارة العليا وإلغاء الاعتماد، إلغاء ترخيص الشركات والفروع، واجبات المطور والمستثمر العقاري بعد الحصول على الترخيص).
وأشارت الهيئة إلى أنها تعمل في الوقت الحالي على استكمال تجهيز الأدلة الإجرائية لتأسيس شركات التطوير والاستثمار العقاري بالإضافة إلى بعض المتطلبات الأخرى تمهيداً لإطلاق الخدمة في مركز خدماتها في أقرب وقت ممكن.