لبنان يوافق على اتفاقية لنقل محكومين سوريين إلى سوريا وسط جدل حقوقي
أقرّ مجلس الوزراء اللبناني اتفاقية رسمية تنظّم نقل محكومين سوريين من السجون اللبنانية إلى سوريا، في خطوة وُصفت بأنها بداية مرحلة جديدة من التنسيق الأمني والقضائي بين البلدين في ملف السجناء.
وبحسب الاتفاقية، ستقوم الحكومة اللبنانية بتسليم نحو 260 محكوماً سورياً إلى الجانب السوري، وهو ما أكده مصدر قضائي لبناني لتلفزيون سوريا. وتشمل الدفعة الأولى محكومين صدرت بحقهم أحكام قضائية نهائية، من بينهم أشخاص أدينوا بجرائم قتل وقضوا فترات سجن وصلت لدى بعضهم إلى عشر سنوات داخل السجون اللبنانية.
وأوضح تلفزيون سوريا أن الاتفاقية تنص بشكل صريح على شرط موافقة السجين على نقله إلى سوريا، باعتبار ذلك إجراءً طوعياً لا يتم فرضه قسراً، كما حدّدت الاتفاقية شهر شباط المقبل موعداً لبدء تنفيذ عمليات التسليم.
واقع السجناء السوريين في لبنان
ويأتي هذا القرار في ظل واقع معقّد يعيشه السجناء السوريون في لبنان، إذ تشير تقارير حقوقية إلى وجود نحو 2600 موقوف سوري داخل السجون اللبنانية. وتفيد المعطيات بأن أكثر من 80% من هؤلاء لم تُعرض قضاياهم بعد على القضاء، ما يعني أنهم ما زالوا قيد التوقيف الاحتياطي من دون أحكام نهائية.
وخلال السنوات الماضية، وثّقت منظمات محلية ودولية شكاوى متكرّرة تتعلق بظروف الاحتجاز في السجون اللبنانية، ووصفتها في كثير من الأحيان بأنها غير إنسانية، سواء من حيث الاكتظاظ أو الرعاية الصحية أو مدد التوقيف الطويلة دون محاكمة.
خلفيات التوقيف والمحاكمات
وتشير مصادر حقوقية إلى أن السلطات اللبنانية أوقفت أعداداً كبيرة من السوريين منذ اندلاع الحرب السورية، لأسباب تنوّعت بين المشاركة في الاحتجاجات، أو الاشتباه بالانتماء إلى جماعات معارضة أو مسلّحة، أو بسبب آراء ومواقف نُشرت على وسائل التواصل الاجتماعي.
وفيما ترى الحكومة اللبنانية في الاتفاقية خطوة لتنظيم ملف المحكومين وتخفيف الضغط عن السجون، يطرح حقوقيون تساؤلات حول مصير السجناء المنقولين، ولا سيما في ظل المخاوف المرتبطة بضمان حقوقهم القانونية والإنسانية بعد إعادتهم إلى سوريا.
وبين هذه الاعتبارات المتباينة، يظل ملف السجناء السوريين في لبنان أحد أكثر الملفات حساسية، إذ يتقاطع فيه البعد الأمني مع السياسي والحقوقي، في انتظار ما ستكشفه مرحلة التنفيذ المقبلة من تطورات.
اقرأ أيضاً:اتفاقية قضائية سورية – لبنانية جديدة لنقل الموقوفين: تفاصيل المسودة وآليات التنفيذ