أصدر مجلس النقد والتسليف القرار رقم (15/م ن) المتضمن إجراءات إدارة الأمن السيبراني في المؤسسات المالية العاملة في سوريا من خلال مجموعة من الضوابط والتي تضمن حوكمة فعالة لضبط أمن وأمان بيئة تكنولوجيا المعلومات في القطاع المالي والمصرفي وضمان استمرارية العمل وتقليل المخاطر المرتبطة بحوادث الفضاء السيبراني.
وبيَّن مصرف سورية المركزي في منشور له عبر صفحته على منصة “فيسبوك”، اليوم، أن القرار رقم (15/م ن) جاء بهدف تعزيز الثقة بالتحول الرقمي وإجراءات التصدي للهجمات المحتملة على الشبكة وحمايةً للأصول المعلوماتية وبالنظر إلى تطورات الأعمال التي تستند إلى تقنيات ووسائل الاتصال الحديثة في القطاع المالي والمصرفي، وبالإشارة إلى استراتيجية الأمن السيبراني التي أقرتها الحكومة السورية.