قانون الاستثمار الجديد في سوريا 2025 يثير جدلاً واسعاً حول التملك الأجنبي الكامل
أثار قانون الاستثمار الجديد في سوريا، الذي أقرته الحكومة السورية الانتقالية خلال عام 2025، جدلاً واسعاً في الأوساط الاقتصادية والسياسية، بعد سماحه للمستثمرين الأجانب بتملك مشاريعهم بنسبة 100% دون الحاجة إلى شريك محلي. وتباينت الآراء بين من يرى في القانون خطوة ضرورية لجذب الاستثمارات الخارجية، ومن يحذر من تداعيات اقتصادية وسياسية محتملة في بلد يخرج من حرب طويلة ويعاني هشاشة مؤسساتية.
وكان رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي قد أكد أن القانون الجديد يمنح المستثمر الأجنبي حق التملك الكامل لمشاريعه داخل سوريا، في إطار مساعٍ حكومية لإعادة تنشيط الاقتصاد وجذب رؤوس الأموال.
إيجابيات قانون الاستثمار الجديد:
يرى المستشار الأول لوزارة الاقتصاد والصناعة السورية، أسامة القاضي، أن السماح بالتملك الكامل معمول به في العديد من الدول، بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، معتبراً أن هذه الخطوة تعزز ثقة المستثمر الأجنبي وتوفر بيئة أكثر استقراراً للاستثمار.
وأوضح القاضي أن الدولة تحتفظ بحق مراقبة حجم الاستثمارات ووضع ضوابط تمنع الإضرار بالسيادة الوطنية أو التركيبة الديموغرافية، مؤكداً أن القانون يمكن أن يسهم في خلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا، وتعزيز المنافسة بين المستثمرين المحليين والأجانب، خصوصاً إذا تم توجيه الاستثمارات نحو قطاعات استراتيجية.
بدوره، أشار الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم إلى أن القانون يسهم في زيادة جاذبية السوق السورية، ورفع مستوى الثقة بالحكومة في مرحلة إعادة الإعمار.
مخاوف وسلبيات محتملة:
في المقابل، حذّر الباحث والخبير الاقتصادي يونس الكريم خلال حديثه لـ “عربي 21” من جملة سلبيات محتملة، أبرزها أن بعض المستثمرين قد يسعون إلى تحقيق أرباح منفصلة عن الاقتصاد المحلي، مستفيدين من الإعفاءات الضريبية والثغرات القانونية، دون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد السوري.
وأضاف أن التملك الكامل قد يسمح بتأجيل أو تعطيل مشاريع خدمية ضرورية، لعدم وجود التزام قانوني باستكمالها، إلى جانب خطر تحول بعض المستثمرين الأجانب إلى أطراف مؤثرة في القرار السياسي والسيادي، خاصة في ظل ضعف البنية القانونية والمؤسساتية في سوريا.
كما أشار إلى مخاوف من أن تتحول المشاريع الاستثمارية إلى أدوات لخدمة اقتصادات خارجية على حساب الموارد الوطنية السورية.
فوائد اقتصادية وإلغاء الاحتكار:
من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي سمير طويل خلال حديثه لـ “عربي 21” أن القانون الجديد يحمل فوائد اقتصادية كبيرة، أهمها كسر احتكار الشراكات الاستثمارية الذي كان سائداً في ظل القوانين السابقة.
وأوضح أن قانون الاستثمار القديم كان يفرض نسبة 49% للمستثمر الأجنبي و51% للشريك المحلي، ما أدى إلى سيطرة دائرة ضيقة من الشخصيات المرتبطة بالنظام السابق على المشاريع الكبرى، مشيراً إلى أن القانون الجديد يفتح المجال أمام منافسة أكثر عدالة وشفافية.
ضمانات حكومية لجذب الاستثمار:
وبحسب رئيس هيئة الاستثمار السورية طلال الهلالي، يوفر القانون الجديد ضمانات غير مسبوقة للمستثمرين، تشمل:
1- عدم تدخل الحكومة في إدارة المشاريع
2- إعفاءات ضريبية كاملة في بعض القطاعات
3- السماح باستقدام نسبة من العمالة غير السورية
واعتبر الهلالي أن هذه الخطوة تضع سوريا ضمن الدول الأكثر تنافسية من حيث التشريعات الاستثمارية، في محاولة لإعادة دمج الاقتصاد السوري في محيطه الإقليمي والدولي بعد سنوات من العزلة.
إقرأ أيضاً: كسر الاحتكار الروسي لقطاع الفوسفات السوري: شراكة أوروبية تعيد رسم خريطة الاستثمار
إقرأ أيضاً: خبير اقتصادي: رفع العقوبات قد يزيد الإغراق والاستيراد… وليس الاستثمار!