الرئاسة الفلسطينية تعلق على قرار حظر عمل “الأونروا”: مخالفاً للقانون الدولي
أكد الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية “نبيل أبو ردينة” أن قرار حظر عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” في فلسطين مخالفاً للقانون الدولي.
وقال أبو ردينة إن “القرار يهدف إلى تصفية قضية اللاجئين وحقهم في العودة والتعويض وهذا لن نسمح به،” مؤكدا أن القرار ليس فقط ضد اللاجئين، وإنما ضد الأمم المتحدة والعالم الذي اتخذ قرارا بتشكيل الأونروا.
وتابع: “تصويت ما يسمى الكنيست على القرار بالأغلبية الساحقة يدل على تحوّل ’إسرائيل’ إلى دولة فاشية، وأن ذلك لم يعد مقتصرا على عدد من الوزراء، وإنما ما يسمى دولة ’إسرائيل’،”مشددا على أن على العالم التعامل معها “إسرائيل” كدولة عنصرية وأن يخرجها من الشرعية الدولية.
وأضاف أن “الأونروا أنشئت وفق القرار الأممي رقم (302) في 18 ديسمبر عام 1949، وقضية اللاجئين هي جوهر القضية الفلسطينية، وتمثل خطوطا حمراء لأي حل، وأنه لن يكون هناك أمن واستقرار في المنطقة بأسرها إلا بحل قضية اللاجئين حلا عادلا وشاملا قائما على قرارات الشرعية الدولية، وفي مقدمتها تنفيذ القرار الأممي رقم 194.”
وأكمل: “لولا الدعم الأميركي المتواصل سياسيا وماليا وعسكريا لصالح الاحتلال، لما تجرأ على تحدي المجتمع الدولي، واتخاذ سياسات أغرقت المنطقة بالعنف وعدم الاستقرار،” مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ مواقف عملية أمام هذا التشريع الإسرائيلي الخطير الذي يمس القانون الدولي.
وشدد أبو ردينة على أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا بتمرير مخططات الاحتلال التي ستفشل في تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين.
اقرأ أيضا: “إسرائيل” تمنع “الأونوروا” من توصيل المساعدات لغزة بشكل نهائي