اليابان تلغي عقوبات على وزارات ومؤسسات نفطية ومصرفية في سوريا
أعلنت اليابان إلغاء العقوبات المفروضة على مجموعة من الشركات والجهات الحكومية السورية، في خطوة شملت قطاعات استراتيجية تُعنى بالنفط والاتصالات والخدمات المصرفية.
شمول قطاعات السيادة والنفط والاتصالات
وأوضحت وزارة الخارجية اليابانية أن قرار رفع العقوبات ودخوله حيز التنفيذ يشمل وزارتي الدفاع والداخلية السوريتين.
كما تضمن القرار فك تجميد الأصول المملوكة لعدد من الشركات والمؤسسات البارزة، وفي مقدمتها “الشركة السورية للنفط”، و”شركة تسويق النفط السورية”، إضافة إلى “المصرف التجاري السوري”، وشركة الاتصالات “سيريتل”.
وأرجعت الوزارة هذه الخطوة إلى تقييمها للتطورات الميدانية والسياسية الجارية في المحيط السوري، ومراعاةً لمستقبل العلاقات الثنائية بين طوكيو ودمشق.
تطور مسار تخفيف العقوبات اليابانية
وتأتي هذه التطورات استكمالاً لخطوات سابقة اتخذتها طوكيو في عام 2025، حين رفعت العقوبات جزئياً عن قطاع المصارف السوري، والتي شملت آنذاك “المصرف الصناعي”، و”المصرف الشعبي للتسليف”، و”مصرف التوفير”، إلى جانب “المصرف التعاوني الزراعي”.
ورغم إجراءات التخفيف الأخيرة، أكدت اليابان الإبقاء على قائمة العقوبات المستهدفة التي تضم 59 شخصاً و18 جهة سورية أخرى.
اقرأ أيضاً:رفع العقوبات عن سوريا لا يكفي.. أدوية وأجهزة طبية عالقة خلف التحويلات والإجراءات
اقرأ أيضاً:إسرائيل تكشف سبب تعثر الاتفاق الأمني مع دمشق: رفع العقوبات والمنطقة العازلة