وزير الاتصالات يكشف سبب تعديل أسعار خدمات السورية للاتصالات
كشف وزير الاتصالات والتقانة في حكومة تسيير الأعمال م.إياد الخطيب أن سبب تعديل أسعار خدمات الشركة السورية للاتصالات هو الضغوط الكبيرة التي تتعرض لها الشركة من ناحية تأمين حاجتها من السيولة المالية، نافياً وجود أي زيادة على أجور التركيب الابتدائية وأجور الاتصالات الخلوية.
وقال الخطيب خلال حوار مع قناة السورية مساء أمس: “إن الشركة السورية للاتصالات تعمل ضمن قانون التجارة وقانون الشركات الساري عام 2011 أي يتحكم فيها أمران هما السيولة المالية من ناحية الإيرادات والثاني النفقات التشغيلية، والفارق بينهما يحدد اذا كانت هذه الشركة ناجحة أم خاسرة”.
وأوضح وزير الاتصالات أن الإجراءات الاقتصادية القسرية الغربية أحادية الجانب المفروضة على الشعب السوري أدت إلى تضخم اقتصادي وأثرت سلباً على شركة الاتصالات، إضافة إلى حجز 250 مليون دولار في الخارج وهي حقوق للشركة السورية للاتصالات لم تستطع تحصيلها بسبب الإجراءات القسرية.
وأضاف: “إن الشركة لا تبحث عن الربح وإنما تبحث عن الديمومة والاستمرارية فهي الحاضن الأساسي والبيئة الأساسية التي تتغذى منها كل الجهات العامة والخاصة في سوريا، وما يحصل هو محاولة تعديل وتصحيح أجور الخدمات للوصول إلى مرحلة توازن بين الإيرادات والنفقات لكون دارات الإنترنت الدولية التي يتم استئجارها من قبرص والإسكندرية يدفع ثمنها بالدولار”.
وذكر الخطيب أن الشركة تتبع سياسة عمل تقشفية وتبحث عن مصادر تمويل بديلة مثل مركز خدمة المواطن وتضع أولوية للمشاريع ذات جدوى ومنفعة خدمية واقتصادية.
وأعلن وزير الاتصالات أن المشغل “وفا تيليكوم” سيقلع خلال شهر أيلول القادم وبالتالي سيشارك في تحسين واقع الشبكة الخلوية ويسهم في إيجاد المنافسة بين الشركات الثلاث.