أهالي جب الجراح بريف حمص يشتكون العطش.. مدير المياه لـ “داما بوست”: سنتابع الشكوى
أهالي جب الجراح في حمص تلقوا وعوداً من الوحدة الاقتصادية بالمخرم بتركيب الغاطسة منذ الأسبوع الماضي بعد إصلاحها إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى يومنا هذا، ولا يزال الأهالي يعانون العطش ونقص المياه، فأين الحل؟
داما بوست- عمار ابراهيم: وردت العديد من الشكاوى الواصلة من أهالي جب الجراح بريف حمص الشرقي وتلخصت بمعاناتهم من العطش ونقص كميات مياه الشرب الواصلة إلى منازلهم وخصوصاً سكان الحي الشمالي.
وأكد الأهالي في حديثهم لشبكة “داما بوست” أنهم تواصلوا مراراً مع المعنيين دون أي نتيجة تذكر واقتصر الأمر على وعود وتبريرات غير منطقية.
وأشار الأهالي إلى أحد الأجوبة التي حصلوا عليها من المعنيين في وحدة مياه المخرم، ومنها أن منازلهم في نهايات خطوط الشبكة والمشكلة ناتجة عن عدة أسباب منها ضعف الضخ الناتج عن نقص بكميات المياه.
وبين الأهالي أن المياه لم تصل منازلهم منذ ثلاثة أسابيع، وأرغموا على تعبئة خزاناتهم من الصهاريج بأسعار مرتفعة لا تتناسب مع أوضاعهم المعيشية، مستغربين إهمال مؤسسة المياه لشكاويهم المتكررة.
وتابع أحد الأهالي أن المعنيين بالوحدة الاقتصادية بالمخرم تذرعوا أيضاً بأعطال وغياب الكهرباء، علماً أن القرى والاحياء الأخرى تصلها المياه دون أي مشاكل، وتارة يقولون بأن السبب هو عطل في الغاطسة لأحد الآبار وخروجها عن الخدمة منذ خمسة أشهر.
ولفت الأهالي إلى أنهم تلقوا وعوداً من الوحدة الاقتصادية بالمخرم بتركيب الغاطسة منذ الأسبوع الماضي بعد إصلاحها إلا أن هذا الأمر لم يحدث حتى يومنا هذا.
وحاولت شبكة “داما بوست” التواصل مع الوحدة الاقتصادية في المخرم لمعرفة الاسباب الحقيقية للمشكلة، وتأخر إصلاح الغاطسة لكننا لم نحصل على رد، كما حصل الأمر ذاته مع مدير الوحدات الاقتصادية في المؤسسة العامة لمياه الشرب بحمص المهندس دحام السعيد.
وعاد مراسل الشبكة وتواصل مع مدير المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي بحمص المهندس عمار الحسين الذي أكد المباشرة بمتابعة الشكوى والعمل على حلها بأسرع وقت ممكن.
وتعد شكاوى المياه في حمص من أكثر ما يتداوله سكان المحافظة منذ بدء فصل الصيف، إذ تعاني قرى وبلدات وأحياء المدينة من هذه المشكلة بنسب متفاوتة.
ويشكل نقص كميات مياه الشرب وضعف ضخها إلى منازل المواطنين عبئاً مالياً كبيراً في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة، مع توجه النسبة الكبرى منهم إلى الشراء من الصهاريج مجهولة المصدر بتكلفة عالية وصلت 65 ألف ليرة لكل 5 براميل.
