أثارت قضية مقتل الطفل “موسى ولاء” غضباً عارماً بين العراقيين، بعد تعذيبه وقتله على يد زوجة أبيه “عذراء الجنابي”، لتصبح بعدها قضية رأي عام في العراق والعالم العربي للمطالبة بالقصاص العادل، واعتراضاً على الحكم الصادر من محكمة جنايات الكرخ في بغداد بالسجن لمدة 15 عاماً، مطالبين القضاء بإنزال حكم الإعدام بحق الجانية.
وفي السياق أكد الخبير القانوني العراقي علي التميمي لـ “داما بوست”.. أن “المحكمة كيفت القضية وفق المادة 410 من قانون العقوبات التي تعالج حالات الضرب المفضي إلى الموت، وبموجب هذه المادة فإن الحد الأقصى للعقوبة هو السجن 15 سنة، علماً أن قرار المحكمة ليس نهائياً وإنما سيخضع لتدقيق محكمة التمييز التي تملك صلاحية تشديده حتى الإعدام.
وأشار “التميمي” إلى أن العراق بحاجة لسن قانون الحماية والعنف الأسري لحماية الأطفال وتجنب حالات القتل ومعالجتها بالطريقة القانونية والعادلة، مضيفاً أن “التقرير الطبي أكد أن سبب وفاته هي “متلازمة الطفل المعذب” وهو الأذى العمدي الذي يتعرض له الطفل سواءً كان طفيفاً أو خطيراً أو قاتلاً من قبل المعنيين بتربيته”.
واستغرب التميمي من ارتفاع حالات العنف التي تقف وراءها نساء قائلاً.. “بحسب تقرير الأمم المتحدة الصادر عام 1986 احتلت المرأة العراقية المرتبة الأقل ارتكاباً للجرائم بعد المرأة اليابانية على مستوى العالم، لكن في هذه الفترة ازدادت جرائم النساء المرتبطة بالعنف والقتل عن سبق الإصرار والترصد”.
وروى شقيق الضحية “أحمد” لوسائل إعلام محليه تفاصيل الحادثة سابقاً، مؤكداً أن زوجة أبيه حشرت الملح في عيني أخيه ووضعت يديه على الفرن، كمان كانت تضربه بالسكين على رأسه وجسده وبعد أن لفظ آخر أنفاسه، اعتبرت أنه يمثل ويكذب، وتركته ساعات على حاله، وناشد وزارة الداخلية والرئيس العراقي بإنزال عقوبة الإعدام قصاصاً لما حلَّ بشقيقه.
ونشر الأمن العراقي مقطع فيديو لاعترافات القاتلة التي أكدت بأنها ضربته عدة مرات وعلى مراحل رغم أنه كان يتوسل لها ويناديها “يا أمي”، وإن الأب كان شاهداً على هذه الأعمال بحق الطفل إلا أنه لم يعطي اهتماماً للحادثة رغم الكدمات التي كانت تظهر على جسد الضحية وشقيقه.