واشنطن: دعوة لتخفيف العقوبات على سوريا دعماً لمكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار

دعت الولايات المتحدة مجلس الأمن الدولي إلى تعديل نظام العقوبات المفروضة على دمشق، بهدف تمكين الحكومة السورية الجديدة من خوض معركتها ضد الإرهاب وتحقيق الاستقرار.

جاء ذلك على لسان مندوبة واشنطن لدى الأمم المتحدة، دوروثي شيا، خلال جلسة مخصصة لمناقشة الملف السوري، حيث أكدت أن الوقت قد حان لمراجعة العقوبات بما يسمح بدعم جهود محاربة تنظيمي القاعدة وداعش، اللذين أعلنا عداءهما الصريح للحكومة الجديدة وهددا بتدميرها.

وأشارت شيا إلى أن المجلس “يملك – بل يتوجب عليه – إجراء تعديلات على نظام العقوبات، مع الحفاظ على التصنيفات المفروضة على العناصر الأكثر تشدداً وخطورة”، مضيفة أن الحكومة السورية أظهرت التزاما جادا في التصدي للجماعات المتطرفة.

اقرأ أيضاً: فرحة رفع العقوبات… أم بداية وصاية جديدة؟

يأتي هذا التوجّه بعد إعلان وزارة الخزانة الأمريكية، من خلال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، عن تنفيذ أمر تنفيذي غير مسبوق أصدره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 30 يونيو 2025، بعنوان “رفع العقوبات عن سوريا”،وينص القرار على إلغاء الحظر الشامل المفروض سابقا، بهدف دعم الشعب السوري والحكومة الجديدة في مسار إعادة الإعمار والتحول إلى دولة آمنة ومزدهرة.

وبموجب القرار، شُطبت أسماء 518 فردا وكيانا من “قائمة المواطنين المحددين والأشخاص المحظورين” (SDN List)، في خطوة تهدف إلى تسهيل عمل مؤسسات الدولة الجديدة وتوفير الظروف الملائمة لجهود إعادة البناء وترميم النسيج الاجتماعي.

في المقابل، تم تصنيف 139 فردا وكيانا من أركان النظام السابق والجهات الإقليمية الداعمة له بموجب الأمر التنفيذي 13894 (بصيغته المعدلة)، ووفق سلطات أخرى تتعلق بإيران ومكافحة الإرهاب، لضمان استمرار المساءلة عن الانتهاكات السابقة.

هذا التحول في الموقف الأمريكي يعكس استراتيجية جديدة تقوم على مبدأ “الدعم المشروط”، من خلال تخفيف القيود لدعم الاستقرار ومحاربة الإرهاب، مع الإبقاء على أدوات الضغط لمحاسبة المتورطين في جرائم وانتهاكات خلال المرحلة الماضية.

اقرأ أيضاً: رفع العقوبات لم ينعكس على الأسواق السورية.. ركود مستمر ومشهد اقتصادي ضبابي

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب