“هيئة المنافذ” توقف استيراد منتجات زراعية وفروج خلال آب
أعلنت الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية، عن قرار جديد يقضي بوقف استيراد عدد من المنتجات الزراعية والمواد الغذائية، خلال شهر آب المقبل، وذلك في إطار جهود الحكومة لدعم الإنتاج المحلي وحماية القطاع الزراعي.
وقال رئيس الهيئة، قتيبة أحمد بدوي، إن القرار يهدف إلى تمكين المزارعين والمنتجين المحليين من تسويق منتجاتهم في السوق الداخلية، وتعزيز الاكتفاء الذاتي، وضمان استقرار الأسعار، بحسب ما نشرته الهيئة عبر معرفاتها الرسمية.
قائمة المنتجات المشمولة بالمنع
شمل قرار وقف الاستيراد مجموعة واسعة من الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية، من بينها:
البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، الفليفلة، التفاح، العنب، الخوخ، الدراق، الكرز، الإجاص، البطيخ الأحمر والأصفر، التين، التين المجفف، الثوم، بالإضافة إلى البيض والفروج الحي والطازج.
ويُعد القرار استكمالًا لإجراءات سابقة، كانت وزارة الاقتصاد والصناعة قد بدأت تنفيذها في حزيران الماضي، بعد إصدار قرار بوقف استيراد ستة أصناف من الخضار، هي: البندورة، الخيار، البطاطا، الكوسا، الباذنجان، والبصل.
جدل وانتقادات من الخبراء
ورغم الهدف المعلن من القرار، أثار توقيته ومدته المحدودة موجة من الانتقادات، خاصة من بعض الخبراء الاقتصاديين الذين شككوا في فعاليته، محذرين من تأثيرات سلبية على السوق المحلية.
وتساءل الخبير الاقتصادي وعضو المجلس الاستشاري في وزارة الاقتصاد، جورج خزام، في منشور عبر “فيسبوك”، عن مدى قدرة القرار على حماية المنتج المحلي فعليًا، في ظل إمكانية إدخال كميات كبيرة من الفروج المجمد والبيض قبل بدء تنفيذ الحظر.
وأشار خزام إلى أن دورة تربية الفروج تستغرق حوالي 45 يومًا، ما يعني أن المربين لن يتمكنوا من الاستفادة الفعلية من القرار إلا بعد منتصف أيلول، وهو ما يمنح المستوردين فرصة لتخزين كميات كبيرة من المنتجات الأجنبية، تعود لاحقًا لإغراق السوق بعد انتهاء الحظر المؤقت.
كما حذّر من أن بقاء السوق بيد المستوردين سيزيد الضغط على المنتجين المحليين، ويكبّدهم خسائر جديدة، بدلًا من تعزيز قدرتهم على المنافسة.
السياق الاقتصادي
وتأتي هذه القرارات في وقت تشهد فيه الأسواق السورية تقلبات حادة في الأسعار، وسط ضغوط معيشية متزايدة على المواطنين، ونقاش واسع حول جدوى سياسات الحماية المؤقتة في غياب خطط طويلة الأمد لتحفيز الإنتاج الزراعي والحد من التكاليف التشغيلية.
في المقابل، ترى الحكومة أن إجراءات من هذا النوع ضرورية لتحقيق التوازن في السوق، ومنح المنتجين المحليين فرصة لتسويق محاصيلهم بعيدًا عن مزاحمة المنتجات المستوردة ذات الكلفة المنخفضة.
اقرأ أيضاً:منظمة الزراعة تُقيم أضرار حرائق الساحل: خسائر فادحة ونزوح واسع