عقارات سوريا في مهب الريح: انخفاض يتجاوز 40%

تشهد السوق العقارية في سوريا تراجعاً غير مسبوق في الأسعار، وصل إلى أكثر من 40% منذ بداية المرحلة التي أعقبت التحرير، بحسب ما أفاد به خبير التقييم العقاري الدكتور يوسف سلوم، مشيراً إلى أن هذا الانخفاض مرشح للتوسع في ظل التحديات الاقتصادية والنقدية المتواصلة.

ووفقاً لسلوم، فإن التراجع جاء على مرحلتين: الأولى تأثرت بتحسن ملحوظ في قيمة الليرة السورية، مما أدى إلى هبوط طبيعي في الأسعار، بينما دفعت المرحلة الثانية السوق نحو المزيد من الانخفاض بسبب تزايد المعروض العقاري، وتراجع حاد في الطلب، وانكماش السيولة، إضافة إلى توقف بعض الدوائر العقارية عن العمل.

وسجلت أسعار العقارات داخل دمشق تفاوتاً كبيراً، حيث بقيت مرتفعة في المناطق التنظيمية، في حين انخفضت بشكل لافت في الأحياء العشوائية والمخالفة، ويعتمد سعر الأرض أو العقار بشكل كبير على قربه من الخدمات والبنية التحتية.

أما على صعيد التكاليف، فقدر سلوم كلفة البناء بتشطيب متوسط بين 225 و250 دولاراً للمتر السكني، في حين تصل كلفة الإكساء الاقتصادي إلى نحو 100 دولار. كما أن المواد المستوردة وارتفاع أجور العمال في دمشق يجعلان من البناء في العاصمة أكثر تكلفة مقارنة بمحافظات كحلب أو اللاذقية.

ورأى سلوم أن التحدي الأكبر اليوم يتمثل في استمرار التضخم وتراجع القدرة الشرائية، ما أدى إلى تجميد قسم كبير من عمليات البيع والشراء، مع انسحاب ملحوظ للمستثمرين من السوق.

ولتجاوز الأزمة، دعا الخبير إلى تطوير سياسات إسكان تدعم ذوي الدخل المحدود، وتوسيع التمويل العقاري، وتفعيل شراكات بين الدولة والقطاع الخاص في مشاريع سكنية ميسّرة.

واعتبر في ختام حديثه أن مستقبل السوق العقاري السوري مرتبط بشكل وثيق بمستوى الاستقرار السياسي والأمني، متوقعاً أن تستمر الأسعار في التراجع، خاصة في العقارات مرتفعة القيمة، مقابل احتمالات تحسن الطلب على المشاريع السكنية الحديثة التي تراعي إمكانيات الشريحة الأوسع من السوريين.