أكد وزير الأشغال العامة والإسكان سهيل عبد اللطيف أنه ستتم إعادة النظر بطريقة إنشاء الأبنية وتعديل قانون المقاولة.
وشدد الوزير عبد اللطيف خلال المؤتمر السنوي لنقابة مقاولي الإنشاءات الذي عقد اليوم في اللاذقية على دور المقاولين في مرحلة إعادة الإعمار والعمل وفق الأسس العالمية المتطورة لضمان السلامة العامة وجودة البناء.
وأشار عبد اللطيف إلى أن القوانين الجديدة الناظمة لمهنة المقاولة تشدد على مبدأ جودة العمل وتحقيق عنصر الأمان، وخاصة بعد كارثة الزلزال العام الماضي، حيث أوضحت دراسة لعدد من المباني التي انهارت “المنتقاة عشوائياً” من المحافظات التي تأثرت بالزلزال نقاط الضعف في مكونات المبنى وضعف التنفيذ.
وأوضح الوزير عبد اللطيف أنه ستتم إعادة النظر بطريقة إنشاء الأبنية وتعديل قانون المقاولة ومنع تنفيذ أي رخصة بناء من دون وجود مقاول مشرف على التنفيذ إلى جانب المهندس المختص، بالتوازي مع فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
بدوره بين رئيس فرع النقابة في اللاذقية عبد الرحمن سليمان أنه تم اعتماد آلية جديدة لرخص البناء للوصول إلى بناء متين مقاوم وفق المواصفات القياسية العالمية، وتعمل النقابة على دراسة الإجراءات الممكنة للحفاظ على سلامة الأبنية ضمن الأنظمة والقوانين النقابية.