كشفت مصادر حكومية لموقع “هاشتاغ” أن الحكومة السورية الانتقالية قررت رفع رواتب الوزراء لتصل إلى 3500 دولار شهرياً، على أن يبدأ صرف هذه الرواتب اعتباراً من الشهر القادم.
وأوضحت المصادر أن هذه الزيادة سيتم تمويلها مباشرة من رئاسة الجمهورية، وليس من الموازنة العامة للدولة.
وفي الوقت ذاته، يُدرس حالياً تعديل رواتب الموظفين الحكوميين وفق سلالم وظيفية جديدة، بدلاً من الزيادات العامة التي كانت تُمنح في السابق، حيث تسعى الحكومة لمعالجة مشكلة التسرب الوظيفي عبر تحسين رواتب فئات محددة كالأطباء والمدراء العامين، بناءً على حاجة القطاع العام.
يُذكر أن آخر زيادة للوزراء جرت في عهد النظام السابق، حين تم رفع الرواتب من 400 إلى 700 ألف ليرة سورية، إضافة إلى المكافآت والمهمات الرسمية.
ولا يزال المواطنون السوريون ينتظرون التحسن الاقتصادي والمعيشي، إذ أنه ورغم الانخفاض النسبي في أسعار بعض المواد الغذائية والخضروات خلال الفترة الأخيرة، إلا أن ذلك لم يُحدث فرقاً فعلياً في حياة السوريين، إذ ما تزال تكلفة الطعام في سوريا تفوق قدرة معظم الأسر على تحملها، خاصة في ظل ثبات الأجور وتراجع القدرة الشرائية بشكل مستمر.