أعلن الاتحاد الأوروبي، يوم أمس الأربعاء، فرض عقوبات جديدة تستهدف شخصيات في الحكومة السورية الانتقالية على خلفية تورطهم في أعمال عنف دامية شهدتها مناطق الساحل السوري في مارس/آذار الماضي.
وبحسب بيان الاتحاد الأوروبي فإن العقوبات شملت فصائل “السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد”، بالإضافة إلى قائدي “السلطان سليمان شاه” و”الحمزة”، وهما محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة”، وسيف بولاد أبو بكر. وتشمل التدابير تجميد الأصول ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي.
وأفادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي بأن العقوبات التي استهدفت الشخصيات وفصائلهم جاءت نتيجة “ضلوعهم في ارتكاب انتهاكات جسيمة، من بينها أعمال تعذيب ومعاملة تعسفية” بحق المدنيين، خلال تصعيد العنف في عدة مدن وبلدات على الساحل السوري في مارس الماضي.
وفي تطور موازٍ، نشر الاتحاد الأوروبي أمس الوثائق القانونية اللازمة لدخول قرار رفع جميع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا حيّز التنفيذ، وذلك تطبيقاً لما أقره وزراء خارجية الاتحاد في اجتماعهم بتاريخ 20 مايو/أيار الجاري.
وبموجب القرار الأوروبي الجديد، أُزيل 24 كياناً من قوائم التجميد، من بينها المصرف المركزي السوري وعدد من الشركات العاملة في قطاعات النفط والقطن والاتصالات والإعلام، في خطوة اعتبرها مراقبون تحولاً اقتصادياً سياسياً نوعياً في الموقف الأوروبي من الأزمة السورية.
وأكد البيان الأوروبي أن “الاتحاد يواصل دعمه للشعب السوري ومشاركته في بناء سورية جديدة على أسس التعددية والسلام”.