أعلن الاتحاد الأوروبي، أمس الأربعاء، بدء تنفيذ الإجراءات القانونية لرفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، في خطوة تُعد الأوسع منذ فرض هذه التدابير قبل أكثر من عشر سنوات، وتهدف الخطوة إلى دعم وحدة سوريا وتعزيز مسارها نحو دولة سلمية وشاملة.
وأكد الاتحاد أن هذا القرار يُضفي الطابع الرسمي على الاتفاق المعلن في 20 مايو/أيار 2025، مشدداً في الوقت ذاته على أن رفع العقوبات “لا يعني التخلي عن مبدأ المحاسبة أو التساهل مع منتهكي حقوق الإنسان”.
وبحسب البيان الصادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي، فإن الإجراءات القانونية تشمل رفع جميع التدابير الاقتصادية التقييدية التي كانت مفروضة على سوريا، بما في ذلك القيود المفروضة على القطاعات الحيوية مثل المال والطاقة، مع الإبقاء على بعض الإجراءات المرتبطة بالمخاوف الأمنية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان.
وتضمن القرار شطب 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات، أبرزها مصرف سوريا المركزي، إلى جانب مصارف وشركات تعمل في قطاعات النفط، وتكرير المحروقات، والقطن، والاتصالات، والإعلام. ويُنظر إلى هذا الإجراء كخطوة أساسية نحو إعادة دمج الاقتصاد السوري في النظام المالي العالمي وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
من جانبها، صرّحت وزارة الخارجية الفرنسية لقناة “العربية” بأن الاتحاد الأوروبي يعتزم اتخاذ خطوات إضافية لرفع المزيد من العقوبات عن سوريا خلال الفترة المقبلة، في مسعى لإعادة إطلاق الاقتصاد السوري، معتبرة ذلك “رسالة دعم واضحة للسلطات السورية”.
في المقابل، فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات جديدة على عدد من الفصائل المسلحة المنضوية ضمن وزارة الدفاع في الحكومة السورية الانتقالية وقادتها، على خلفية الأحداث الدامية التي شهدها الساحل السوري في مارس/آذار الماضي. وأكد الاتحاد الأوروبي أنه “سيواصل مراقبة الوضع الميداني عن كثب، وهو مستعد لفرض المزيد من الإجراءات الصارمة ضد الجهات التي تواصل ارتكاب الانتهاكات أو تسهم في زعزعة الاستقرار داخل البلاد”.