سفاف: التركيز على سياسات التوظيف النوعي وإعادة هيكلة القطاع العام الصناعي
أشارت وزيرة التنمية الإدارية الدكتورة سلام سفاف في تصريح للصحفيين إلى أنه تم التأكيد في ورشة العمل التي أقامتها اليوم الوزارة على دور القطاع العام الأساسي وآفاقه المستقبلية، من خلال وضع إطار زمني لذلك حتى عام 2050، لتحديد أولويات وطبيعة عمله خلال الفترة المقبلة، وتوجيه الإمكانيات نحو القطاعات القادرة مستقبلاً على النهوض بالاقتصاد السوري وتحقيق التنمية المطلوبة.
ولفتت الوزيرة سفاف إلى أن الورشة ناقشت إعادة هيكلة القطاع العام الصناعي ودمج شركاته على ضوء المرحلة الجديدة، وتحديد الصناعات التي سيتم التركيز عليها مستقبلاً، والدور الذي ستمارسه مؤسساته ومتطلباتها وسياسة التوظيف المستقبلية، والتركيز على سياسات التوظيف النوعي لتحقيق دور تنموي ونهضوي وإعداد كوادر نوعية ومهمة، من دون التخلي عن المسؤولية المجتمعية للقطاع العام.
بدوره تحدث وزير السياحة المهندس محمد رامي مرتيني في تصريح مماثل عن دور القطاع العام في الجانب السياحي وضرورة الحفاظ عليه خلال المرحلة المقبلة وإعادة الاعمار، وتحسين ظروف وبيئة العمل وتحديث التشريعات الناظمة، وتحديد نوع الشراكة المطلوبة مع القطاع الخاص، مشيراً إلى أهمية الاستثمارات في القطاع السياحي بالشراكة مع القطاع الخاص من سورية والدول العربية والصديقة، لتأمين 100 ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2030 وفق ما هو مخطط له حالياً.
وأوضح وزير الأشغال العامة والإسكان المهندس سهيل عبد اللطيف أن الوزارات قدمت أوراق عمل وناقشتها مع المشاركين في الورشة من أكاديميين وخبراء مع نقابة العمال، للوصول إلى أفكار جديدة متفق عليها قابلة للتنفيذ، بهدف الدفع بالقطاع العام للأمام ورفع مستوى معيشة المواطنين.
وانطلقت اليوم بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء، أعمال ورشة العمل التخصصية التي تقيمها وزارة التنمية الإدارية حول دور القطاع العام وسياسات التوظيف المنشودة في إطاره.