أكد مدير إدارة التعاون الاقتصادي في وزارة الخارجية الروسية، ديمتري بيريشيفسكي، أن الخطوة المرتقبة من قبل الاتحاد الأوروبي حول حظر واردات الغاز الطبيعي المسال الروسي ستنعكس سلباً على الأخير، ما يؤدي لارتفاع أسعار المواد الأساسية بالنسبة للمستهلكين الأوروبيين ويهدد أمن الطاقة الدولي.
وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية قال بيريشيفسكي: “تبلغ حصة الغاز الطبيعي الروسي في السوق الأوروبية في الوقت الحالي نحو 15 % بما في ذلك كميات كبيرة من الغاز الطبيعي المسال، وفي عام 2023 أصبحت إسبانيا وبلجيكا وفرنسا وهولندا واليونان المشترين الأوروبيين الرئيسيين للغاز الطبيعي المسال، وبالتالي سيؤدي الحظر على الواردات والعبور الذي تتم مناقشته الآن في إطار هياكل الاتحاد الأوروبي إلى جولة أخرى من الارتفاع في أسعار السلع الأساسية للمستهلكين الأوروبيين”.
وأضاف بيريشيفسكي: “أن هذا سيخلق مخاطر جديدة على أمن الطاقة الدولي وسيؤثر سلباً على عمل ممرات النقل وستضرب القيود المفروضة أصحابها بشكل مباشر، وأن الحظر سمح لروسيا بإعادة توجيه المواد الخام المحلية إلى مراكز جديدة للنمو الاقتصادي العالمي بما في ذلك في آسيا كالهند والصين وغيرها”.
وحول مرسوم الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بشأن نقل الأصول الأجنبية إلى إدارة روسية مؤقتة، بيَّن بيريشيفسكي أن تلك الخطوة شملت نحو 10 شركات فقط وهو عدد لا يقاس بعدد الشركات الأجنبية التي لا تزال تواصل عملها في السوق الروسية.
ولفت إلى أن الغالبية العظمى من الشركات الأجنبية مهتمة بالحفاظ على أعمالها وتطويرها على المدى الطويل في روسيا، وأن الشركات التي غادرت بلاده في وقت سابق فعلت ذلك تحت ضغط غير مسبوق من حكوماتها.
تابعونا على فيسبوك تلغرام تويتر