لفت الخبير الاقتصادي شفيق عربش إلى أنه لا خلاف على حسنات الدفع الإلكتروني لجهة التخفيف من التعاملات بالكاش وتخفيض الحاجة لطباعة النقود وغيرها من الحسنات.
لكنه وبحسب صحيفة الوطن، أشار إلى وجود مشكلة في عدم وجود بنى تحتية تسهم في إنجاح هذا المشروع.
فرغم كل الزخم الحكومي الذي يتمتع به مشروع الدفع الإلكتروني مازال يصفه العديد من المواطنين (كمن ينفخ في قربة مخزوقة) لم تعد الاجتماعات ولا التصريحات والمؤتمرات تقنع عاملاً متقاعداً يدور معظم شوارع دمشق بحثاً عن صراف آلي (قيد الخدمة).
كما لم تعد تصريحات العقاري تقنع زبائنه حول خدمة (بنك انترنت العقاري) بعد عشرات التصريحات التي لم تكن دقيقة على مدار الأشهر الأخيرة.
وحول الصرافات وعدم وجود حلول لهذه المشكلة المملة والتي تتكرر مع كل شهر رغم أن معظم المشكلات التي يتحدث عنها المديرون المعنيون في هذه الصرافات وخاصة في المصارف الحكومية ( العقاري والتجاري) هي عدم توافر عمال تغذية وعدم توافر الكهرباء لتشغيل الصراف وعدم توافر سيارات لنقل الأموال ولا نعتقد أن مثل هذه المشكلات غير قابلة للحل وتوازي معاناة المواطنين مع خدمة الصرافات منذ أكثر من عشر سنوات على أقل تقدير.
وبين عربش أنه بحال كانت الحكومة ترغب في حل هذه المشكلة (الصرافات) ولم تجد لها حلاً فهو مؤشر واضح على حالة من العجز والضعف في الأداء في حين في حال كانت لا ترغب في (الأصل) في إيجاد الحل فالمشكلة هنا تأخذنا إلى مربعات ثانية مثل الإهمال وعدم الاهتمام.
ورغم أن مديراً في العقاري صرح بإطلاق خدمة بنك الإنترنت اليوم لكنه يأتي بعد سلسلة من التصريحات المماثلة التي لم تكن دقيقة خلال الفترة الماضية.
وكان العقاري يؤكد أنه يمكن لكل المتعاملين مع المصرف العقاري (من لديهم حسابات في العقاري) الاستفادة من خدمات الدفع الالكتروني وتسديد فواتيرهم عبر التطبيق الخاص بالشركة السورية للمدفوعات الإلكترونية.
مع التأكيد أن النظام المصرفي الجديد (العقاري) يعمل بدقة عالية وإتقان مع الأخذ بالحسبان أن الكثير من العمليات في العقاري أصبحت تنفذ آلياً وبشكل أكثر سرعة وجودة.
وحول الصرافات يصرح العقاري أنه يدرس دفاتر شروط خاصة بالتعاقد على توريد نحو 200 صراف آلي جديد على التوازي في التوسع بعدد نقاط البيع المتاحة في مراكز ومكاتب البريد والمصرف العقاري لمن يرغب في هذه الخدمة.