أعلن وزير المالية المصري محمد معيط عن وضع حد أقصى لسقف دين الحكومة، وذلك وفقاً للتعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد.
وقال معيط في تصريحات صحفية، إنه “سيتم وضع حد لأجهزة الموازنة والهيئات الاقتصادية، يتراجع سنوياً، ولا يمكن تجاوز هذا السقف إلا في الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء، ومجلس النواب”.
وتابع: “إضافة إلى وضع سقف أيضاً للضمانات التي تصدرها وزارة المالية، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات برنامج الطروحات لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها بشكل مباشر، جنباً إلى جنب مع إطالة عمر الدين”.
وأوضح معيط أن وزارة المالية تعمل على تنفيذ استراتيجية محددة أكثر استهدافاً لسرعة بدء خفض معدل الدين للناتج المحلى لأقل من 80% بحلول يونيه 2027.