بعد رفع الحصانة عن عضو بمجلس الشعب.. الناصر لـ “داما بوست”: “رفع جزئي ليمثل أمام القضاء”
داما بوست- عمار إبراهيم| رفع مجلس الشعب الحصانة وحجب الثقة عن العضو “فؤاد علداني”، بناء على موافقة أغلبية الأعضاء.
وضجت مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المحلية بأنباء تفيد باشتراك النائب “فؤاد علداني” بقضية هدر 300 ألف ليتر مازوت، إذ قامت إحدى محطات الوقود بالتخلص منها لتجنب ضبطها من قبل دوريات الجمارك، ليتبين أن ملكية المحطة تعود لعضو مجلس الشعب.
وللحديث عن تفاصيل الإجراء، ذكر عضو مجلس الشعب عن محافظة حمص، ناصر الناصر لـ “داما بوست”: أن: “135 نائباً صوّتوا بالموافقة على حجب الثقة ورفع الحصانة، مقابل 100 نائب صوّتوا ضد المقترح، كنت أنا من بينهم”.
وأضاف “الناصر” أنه: “تم إعطاء الموافقة بالأغلبية المطلقة في المجلس على طلب منح الإذن بالملاحقة القضائية لعضو مجلس الشعب فؤاد علداني بقضايا تهريب وفساد تتعلق بالمشتقات النفطية وأخرى جمركية، وليس رفع الحصانة عنه، وإنما رفع جزئي ليمثل أمام القضاء”.
وأشار عضو مجلس الشعب إلى أن: “رفع الحصانة يحصل عند الجرم المشهود، مثل حادث سير أودى بحياة شخص، قتل متعمد، أو ممنوعات تخص أمن البلد وغيرها”.
ولفت “الناصر” إلى أن: “علداني سبق وأعطي مهلة لإثبات براءته، وحينها كانت المعطيات التي تقدم بها بأنه لا يملك خزانات تتسع لـ300 ألف ليتر بنزين، ولديه كازية واحدة، إلى جانب أنه يعاني من نقص بالمادة”.
وأكد “الناصر” أن: “أعضاء مجلس الشعب سيرفعون قضية جريمة إلكترونية ضد الصفحات التي نشرت معلومة خاطئة عن إيقاف ورفع الحصانة عن 135 عضو مجلس شعب”.
ويأتي ذلك، بعد أن أعلنت وزارة النفط مطلع العام الجاري ضبط خزانات سرية وصهاريج من المازوت المهرّب في محطة وقود (الحيدر) التي يملكها فؤاد علداني، في محافظة حلب.
وذكرت الوزارة أن القائمين على المحطة سارعوا إلى التخلص من 300 ألف ليتر من مادة المازوت في الأرض الزراعية القريبة قبل وصول الجمارك بساعات، في حين صادرت الجمارك 19 ألف ليتر من المادة.
يذكر أن قضية “علداني” بدأت العام الماضي، وهو ما أثار الاستغراب من قبل محامين ومتابعين عن مدة منح الإذن بملاحقة النائب التي استغرقها مجلس الشعب وهي سنة وشهرين، والمتهم بجريمة جمركية (تهريب مئات الليترات من المازوت) وإتلاف عشرات الدونمات من الأراضي الزراعية.