ارتفعت بالآونة الأخيرة أسعار كل من مادتي البطاطا والثوم في السوق ليتجاوز سعر الثوم 60 ألف ل.س للكيلو الواحد والبطاطا 7000 آلاف للكيلو الواحد، يعاني المواطنين اليوم من شح المادتين، ويقول التجار بأنهم بدأوا باستيراد المادتين.
وبحسب صحيفة البعث، لفت الخبير الاقتصادي عبد الرزاق حبزة إلى أن هناك قرارات حكومية مبنيّة على بيانات مغلوطة، فالحكومة تعطي توقّعات لإنتاج مواد معيّنة قبل أن تنزل إلى الأسواق، قائلاً: “فمثلاً تقدّر كميات الزيت المنتجة خلال العام الحالي بكذا طن، فهي عبارة عن بيانات لا تستند إلى واقع حقيقي، ولا يوجد على أرض الواقع مَن يتابع هذا الموضوع، فالقرار يصدر على أنه قرار مكتبي، والبيانات غير دقيقة، ولكنها أقرب إلى الصحّة”.
وأوضح حبزة أن كميات البصل قد خزّنها التجار في البرادات لفترة معيّنة إلى أن تناقصت الكميات بشكل حرج، فصاروا يورّدونه إلى السوق بكميات قليلة، وبالتالي ارتفع سعره بشكل كبير ووصل إلى حدّ أعظمي، وعند حصول التجار على السعر المرتفع لم يعُد المواطن العادي يتمكّن من شرائه، ففُتح باب الاستيراد، للتخفيف من حدّة الأسعار، وليست المادة مخزنة ثم يُعاد طرحها في الأسواق، فالنوعيات المستوردة غير النوعيات المنتجة محلياً.
وأضاف: “المشكلة أن المادة عندما يرتفع سعرها إلى حدّ أعظمي، فيجب استيرادها قبل الارتفاع، وأحياناً لا يشعر أصحاب القرار بهذا الأمر إلا متأخرين، لذلك عند طرح المواد المستوردة بسعر مخفّض نعتقد أن السعر قد انخفض، ولكن السعر كان قد ارتفع إلى حدّ أعظمي سابقاً، وبالتالي أيّ انخفاض سيشعر به المواطن على هذا الأساس، لأن الأسعار كانت قد ارتفعت سلفاً، وهذا سوء تخطيط، لأنني عندما أعلم أن هذه المادة سأحتاج إليها مستقبلاً يجب تخزينها في البرادات، والحكومة لديها إمكانية كبيرة للتخزين، من خلال برادات السورية للتجارة، وهي التي تخزّن للتجار، وبدل أن أخزّنها للتاجر يجب أن أخزّنها لطرحها في المستقبل بشكل تدخّلي لمصلحة الحكومة، ويتمّ الطرح بشكل انسيابي متواتر حتى لا تحدث أزمة، وذلك للمحافظة على انسيابية المادة وسعرها في الأسواق”.
وتابع: “والحديث عن كون الثوم من الموسم السابق أو الحالي، على ذمة التاجر الذي يستورد أو يصدّر، ومسألة تخزينه ليست واردة لأن هناك مختبراتٍ هي التي تفصل في هذا الأمر، ومن المؤكد أن الثوم له عمره الافتراضي، ولا أعتقد أننا يمكن أن نصل إلى هذه المرحلة، فقد بدأ الثوم الآن بالشحّ فعلياً في الأسواق، وبالتالي لا بدّ من استيراده، لأن عمره الزمني محدّد، وهناك مواصفات معيّنة للتخزين، ولا ندري ما هي الكميات المتعاقد عليها، والشروط الفنية التي سيتم توريد المادة وفقها، وعلى العموم هذا كلّه يندرج تحت عنوان سوق التخطيط حول حاجة البلد أو الحاجة الفعلية والكميات المنتجة”.