أزمة ثقة بين المواطن والتاجر.. موسم التنزيلات حقيقة أم وهم؟
تُغري التنزيلات والعروض المنتشرة في الأسواق عيون المواطنين، ولكن بات الأخير حافظاً لدرسه فهو يعيش بأزمة ثقة مع التجار وأصحاب المحلات معتبراً كل ذلك مجرد خدعة.
من جانبه أوضح مدير مديرية حماية المستهلك في وزارة التجارة الداخلية حسام النصر الله: “إن القرار 1135 نظّم عمليات التصفية والتخفيضات التي تتم في العمل التجاري حيث حدد القرار الفترة الواقعة بين 15 كانون الثاني و15 آذار موعداً للتصفية والتنزيلات على البضائع الشتوية؛ والفترة من 15 تموز لغاية 15 أيلول موعداً للتصفية على البضائع الصيفية”.
وأوضح حسام النصر الله أن القرار أجاز أيضاً أن تتم التخفيضات بأي وقت بعد تقديم طلب وموافقة الوزارة عليه، محدداً شروط التنزيلات ألا تقل عن 20% كحد أدنى حيث يتم فرز السلع حسب نسب الـتنزيلات المعلن عنها ويجب أن يكون البائع حائزاً على سجل تجاري ويحتفظ بصورة مصدقة لا يتجاوز تاريخ تصديقها 3 أشهر من تاريخ التصفية.
وتابع: “كما يجب وضع لافتة على المحل يثبت عليها الإعلان عن نوع التصفية والحد الأدنى لنسب التخفيضات وبطاقة سعرية على كل صنف يدون عليها المواصفات والسعر، ويتم الإعلان عن السعر بشطب السعر القديم ووضع السعر الجديد بشكل بارز وواضح مع وضع نسبة التنزيلات ويجوز الإعلان عن التخفيضات في وسائل الإعلام”.
وأكد أنه يجوز وضع قائمة بالأصناف الخاضعة للتصفية بشكل واضح على واجهة المحال موجود فيها اسم الصنف ومواصفاته وسعره قبل التخفيضات وأثنائها؛ حيث يتم الرقابة عليها بشكل دائم من خلال دوريات حماية المستهلك بإجراء مقارنة بين الصكوك السعرية وبيانات التكلفة قبل التصفية وأثنائها مع متابعة التزامه بالتعليمات الصادرة بهذا الخصوص وفي حال المخالفة يتم اتخاذ الإجراء القانوني ضمن أحكام المرسوم رقم 8 لعام 2021.