أصدر مجلس القضاء الأعلى قراراً بإلغاء محكمة الاستئناف المدنية السابعة في دمشق وتوزع الدعوى القائمة فيها على محكمتي المدنية الرابعة والثامنة في دمشق، كما تحال كافة الدعاوى العمالية فيها إلى محكمة الاستئناف المدنية العاشرة فيها بإشراف رئيس محكمة الاستئناف المدنية الأولى في العدلية.
القرار تضمن أيضاً إحداث محكمة بداية مدنية بدمشق وتسمى محكمة البداية المدنية العشرون.
وشمل القرار صدور تشكيلات قضائية موسعة في عدليتي دمشق وريفها تضمنت نقل وندب وتكليف ونهي ندب عدد من القضاة، إضافة إلى إعادة تشكيل بعض المحاكم في عدلية ريف دمشق ومنها محكمتي الاستئناف الجمركية والجنايات الثالثة.