نقلة نوعية في عملية التطوير العمراني.. الوزير علي: نسعى لتلبية التطلعات
داما بوست- هاني حيدر| وافق مجلس الوزراء على مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني، واتخاذ ما يلزم لاستكمال إجراءات صدوره بهدف وضع أسس ومعايير تخطيطية أكثر كفاءة ومرونة يكون لها الدور الأساسي في تحديث البيئة العمرانية، ومراعاة دخول مفاهيم عمرانية مستدامة تساهم في تخفيض تكلفة السكن وتزيد من كفاءة استخدام الأراضي.
ويعتبر المشروع نقلة نوعية نظراً للعديد من المتغيرات والمفاهيم التخطيطية الجديدة التي طرأت على عملية التطوير العمرانية وصناعة المدن وتنظيمها لاسيما ما يتعلق بالخصوصية المكانية وطبيعة التجمعات العمرانية، وبروز الحاجة لتحديث وتطوير أسس التخطيط العمراني المعمول بها حالياً لتحاكي التجمعات العمرانية العصرية.
واعتبر بعض الوزراء أن الوقت قد حان لإصدار أسس التخطيط العمراني بعد تأخير دام لسنوات عديدة، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التغيرات الطبيعية التي حصلت خلال العقود الماضية من ندرة للموارد الطبيعية وانحسار الأراضي الزراعية وما خلفته الحرب على سورية والكوارث الطبيعية.
فيما أكد وزير الأشغال العامة والإسكان الدكتور حمزة علي أن مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني يمثل محددات وضوابط واشتراطات وأسس ومعايير هندسية للتخطيط العمراني ونظام البناء، موضحاً أن الأسس المعمول بها في الوضع الراهن وفي السنوات السابقة لم تعد تلبي تطلعات المجتمعات العمرانية نحو بيئة حضارية أكثر جودة ورفاه وخاصة مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتقانة ودخول مفاهيم عمرانية جديدة كمفهوم الاستدامة والعمارة الخضراء.
اقرأ أيضاً: مجلس الوزراء يناقش خلال جلسته الأسبوعية مشروع الصك الخاص بأسس التخطيط العمراني
وأضاف الوزير علي: لذلك جاء هذا المشروع ووضع في إطار يلبي عند إعداد الدراسات التخطيطية لأي تجمع عمراني مجموعة من الفوائد والمزايا، أولها الحصول على بيئة سكنية آمنة بأعلى المواصفات والاستعمال المتوازن للأراضي ما يلبي الاحتياجات الوظيفية وكذلك إظهار التجمعات العمرانية بالمظهر الحضاري اللائق الذي يليق بالتطور الحاصل بالمجتمع بالإضافة إلى أن التجمعات العمرانية يجب أن تتلاءم مع بيئة وعادات وتقاليد هذه التجمعات، وأن تتلاءم مع التطور الحاصل في مجال العلوم والتكنولوجيا.
وأشار الوزير علي إلى أن مشروع المرسوم أورد في طياته الخدمات العامة التي ستلحظ ضمن التجمعات العمرانية وبالتالي لحظ الاحتياجات الحالية والمستقبلية لهذه التجمعات والتوضع المثالي للمنشآت الخدمية وطرق المواصلات والمنشآت الصناعية إضافة للحفاظ على الأراضي الزراعية وبالتالي دعا إلى التوسع الشاقولي على حساب الأفقي وزيادة عامل الاستثمار.
ولفت الوزير علي إلى أنه بعد إقرار مشروع المرسوم سيتم إصدار مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تسرع من وتيرة إصدار المخططات التنظيمية، مبيناً أن مشروع المرسوم أوعز للوحدات الإدارية في المحافظات بالتعاون مع الجهات المعنية في المحافظات ونقابة المهندسين وضع نظام البناء لكل منطقة بما يتناسب مع متطلباتها الوظيفية وظروفها البيئية والاجتماعية والاقتصادية.