غرفة تجارة دمشق: آلاف الشركات الجديدة وخطط لتنظيم السوق
تشهد العاصمة دمشق وريفها حراكاً اقتصادياً ملحوظاً مع إعلان غرفة التجارة عن انتساب 3200 شركة ومؤسسة جديدة خلال العام الجاري، في خطوة تعكس رغبة متنامية لقطاع الأعمال في المشاركة بعملية إعادة البناء والتنمية الاقتصادية في سوريا.
رئيس الغرفة، عبد الرحيم زيادة، أكد في تصريحات لوكالة الأنباء السورية (سانا) أن الغرفة تعمل على تسهيل أعمال هذه الشركات وتقديم الدعم اللازم لها، موضحاً أن الأولوية تكمن في خلق بيئة جاذبة للاستثمار والإنتاج بما يخدم المواطن والاقتصاد الوطني.
التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة
زيادة شدّد على أهمية دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي غالباً ما تعاني من ضعف الإمكانات، لافتاً إلى أن الغرفة تواصل مطالبتها بتأمين المواد الأولية بأسعار منافسة، على غرار ما هو معمول به في دول مجاورة كالأردن وتركيا. الهدف – بحسبه – هو تعزيز الإنتاج وفتح مؤسسات جديدة، إضافة إلى تمكين المشاريع القائمة من التوسع والتحول إلى كيانات أكبر وأكثر استدامة.
لجان لمكافحة الاحتكار وضبط الأسعار
ولتقليص الفجوة بين المنتج والمستهلك، أعلنت الغرفة عن تشكيل لجان قطاعية متخصصة لتنظيم عمل التجار والحد من استغلال الوسطاء، مع تحديد نسب أرباح واضحة لكل من تجار الجملة ونصف الجملة وباعة المفرق. وتهدف هذه الخطوة إلى تشجيع المنافسة والحد من الاحتكار بما ينعكس على أسعار السلع في الأسواق المحلية.
مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية
من المشاريع التي تعمل عليها الغرفة حالياً، إنشاء أول مختبر لتحليل المنتجات الزراعية والغذائية في سوريا، يشمل التحاليل الكيميائية والجرثومية وفق متطلبات التصدير العالمية. وتسعى الغرفة للحصول على تمويل من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتجهيزه بالكامل، ما من شأنه تخفيض تكاليف التصدير وتحسين جودة المنتجات السورية في الأسواق الخارجية.
استثمار العقارات وعودة رجال الأعمال
وفي سياق متصل، أشار زيادة إلى وجود عقارات مهمة تملكها الغرفة أو تشترك بها مع غرفة صناعة دمشق وريفها، بينها عقار في ساحة القصور يستخدم حالياً كمستوصف، وأرض مرخصة في شارع بغداد مخصصة لإقامة فندق مؤلف من 14 طابقاً. وتتم حالياً دراسة أفضل طرق استثمار هذه الأملاك سواء في مشاريع تجارية أو سياحية.
كما دعا رجال الأعمال السوريين في المهجر والمستثمرين العرب والأجانب إلى العودة والمساهمة في التنمية، مؤكداً أن الغرفة تلتزم بتقديم التسهيلات اللازمة لتلبية طلباتهم بعيداً عن التعقيدات السابقة.
دعم الزراعة والتصنيع وتوفير فرص العمل
أولى الغرفة اهتماماً خاصاً بقطاع الزراعة المروية الموجهة للتصدير، من خلال ربط المزارعين بالممولين وتجاوز العقبات التي تعيق العملية التصديرية. كذلك طالبت بإلغاء البلاغ رقم 10 الذي يمنع إقامة منشآت صناعية خارج المدن الصناعية، معتبرة أنه يحد من إمكانية إنشاء مناطق صناعية جديدة قريبة من التجمعات السكنية وملائمة للمعايير البيئية والفنية.
وفي ختام تصريحاته، شدّد رئيس الغرفة على أن أولوية العمل هي مصلحة المواطنين عبر توفير فرص عمل للشباب والمبتكرين، وربط المبتكرين بالممولين وتسهيل عودة رجال الأعمال من الخارج لإطلاق مشاريع جديدة بالتعاون مع القطاعين العام والخاص.
اقرأ أيضاً:جدل واسع في الأوساط التجارية السورية بعد تعيين رئيس اتحاد غرف التجارة من إدلب