متأثرة بالعدوان “الإسرائيلي”على لبنان.. ارتفاع أسعار الكثير من المواد في حمص
عمار ابراهيم- داما بوست | لا يخفى على أحد أن لبنان كان وما يزال يشكل مورداً أساسياً للمواد الموجودة في الأسواق السورية، سواء كانت غذائية أو صناعية، وانعكاس أي توتر سياسي واقتصادي وعسكري على أسعار تلك المواد.
وانعكس هذا الأمر جلياً منذ بدء العدوان “الإسرائيلي” على لبنان، حيث بدأ الاستقرار النسبي لأسعار المواد بالاضطراب والارتفاع التدريجي من جهة، وتعمد بعض التجار على احتكارها وإخفائها من جهة أخرى.
وازدادت المخاوف في الأسواق السورية من استمرار وتصاعد وتيرة الحرب في لبنان، لما تسببه من تعطيل لطرق التجارة والتهريب بين البلدين بشكليها المعروفين، أي النظامي عبر الترانزيت أو التهريب.
وشكلت المحروقات والزيوت وبعض المواد الأخرى أولى تلك الإضطرابات التسعيرية، إذ كانت الأسواق ممتلئة بمختلف أسماء شركات تصنيع الزيوت، مثل (الزير ودكتور فود وإتش فود)، حيث قفز سعر العبوة سعة 5 لتر من 90 ألف إلى 120 ألف ليرة.
بينما ارتفعت تكلفة تعبئة كيلو واحد من الغاز إلى 34 ألف ليرة سورية بعد أن استقر لفترة طويلة عند حاجز 24 ألف، وسط احتكار التجار لما خزنوه سابقاً من المادة بقصد بيعها بأسعار مرتفعة كما يحصل كل فترة.
أما سعر ليتر البنزين في السوق السوداء فقد وصل إلى 20 ألف ليرة بعد أن كان 17 ألف ليرة، كما شهد المازوت ارتفاعاً ملحوظاً ووصل ما يقارب 20 ألف في ظل عدم توفره بالسعر المدعوم إلا لشريحة محددة اقتصرت على النقل والتدفئة.
وفي هذا السياق أيضاً، انعكس العدوان “الإسرائيلي” على لبنان بشكل كبير على أسعار بعض السلع الأخرى مثل قطع صيانة الموبايلات والشاشات بنسبة وصلت 20%، بحسب تأكيد صفوان (صاحب محل لصيانة الموبايلات في مدينة حمص).
وأكد صفوان خلال حديثه لشبكة “داما بوست” أن “تجار الجملة عدلوا لوائح الأسعار منذ اليوم الأول للحرب، وتراوحت الزيادة على سعر وصلة الشحن العادية بنحو 2500 ليرة، والشاحن 5000، والشاشات 50-100 ألف، وأكثر من 200 ألف ليرة للأجهزة مرتفعة الأداء.
أما حنان (ربة منزل) أكدت أن أسعار حفاضات الاطفال ارتفعت بشكل كبير وشملت الزيادات جميع الأنواع المهربة، مثل نسمة جبل وبيبي جوي، ووصل سعر الكيلو الواحد إلى 150 ألف يعد أن استقر عند حاجز 110 آلاف ليرة خلال الأسبوع الماضي.
من جهته، بين أبو رامي (اسم مستعار) وهو تاجر لبيع المحروقات بأن لبنان يشكل منفذاً حيوياً لاستيراد البضائع وإعادة تصديرها إلى سوريا، في ظل العقوبات الدولية المفروضة علينا، إذ نعتمد عليه بشكل كبير في تأمين المواد الضرورية التي يطلبها المواطن بسبب عدم توفرها في السوق بشكل دائم كالغاز والبنزين والمازوت.
وأشار التاجر إلى أن الأنظار تتجه نحو طرق بديلة أكثر كلفة مثل الحدود الأردنية والعراقية التي كانت إحدى وسائل الحصول على المواد، لكن لبنان كان الوجهة الأكثر توجهاً لرخص الأسعار وسرعة وصول المواد.
وعدد التاجر بعض الأصناف التي كانت تصل عبر لبنان، من الزيت والسمن النباتي والمعلبات والأرز وحفاضات الأطفال والمعكرونة وأصنافاً عديدة من الغذائيات من أبرز المواد التي يتم تهريبها من لبنان إلى سوريا وتحديداً إلى حمص.
وتابع التاجر أن القائمة تضم أيضاً الأدوية والأغذية والأجهزة الإلكترونية والطبية والأقمشة، والمنظفات والمكياجات، وقطع السيارات والموبايلات وغيرها.
الجدير بالذكر أن التجار لا يحتاجون أي تبريرات لرفع أسعارهم، إذ اعتادوا منذ بداية الأزمة السورية على احتكار المواد وتسعيرها بما يتناسب مع زيادة أرباحهم دون قدرة الجهات المعنية على ضبطهم أو تحديد أسعار تتناسب مع قدرة المواطن الشرائية الآخذة بالتدهور بشكل مستمر.
اقرأ أيضا: تحديد تسعيرة عصر الزيتون في حمص