بيونغ يانغ تعدل دستورها وترفع سرعة إنتاج السلاح النووي

أجرت بيونغ يانغ تعديلاً دستورياً لصياغة سياستها بشأن القوة النووية، معلنةً عن تسريع وتيرة إنتاج السلاح النووي، لردع الاستفزازات الأمريكية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية.

واعتمد البرلمان خلال اجتماعات انعقدت على مدار يومين قرار مراجعة الدستور، لينص على أن تطوير كوريا الشمالية إنتاج أسلحة نووية فائقة، ضمان لحقوقها في الوجود ولردع الحرب.

وقال الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في كلمة أمام البرلمان إن “سياسة بناء القوة النووية لجمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية صارت دائمة، باعتبارها القانون الأساسي للدولة، والذي لا يجوز لأحد أن ينتهكه بأي شيء”.

وأضاف كيم.. “إن الولايات المتحدة ذهبت إلى أقصى الحدود في استفزازاتها العسكرية، من خلال التدريبات ونشر أصول استراتيجية في المنطقة” داعياً إلى تعزيز استثنائي لإنتاج السلاح النووي وتنويع وسائل توجيه الضربات النووية ونشرها في مختلف الخدمات.

يأتي هذا التعديل بعد عام من إقرار كوريا الشمالية رسمياً في القانون الحق في استخدام ضربات نووية استباقية لحماية نفسها، وهي خطوة قال كيم إنها ستجعل وضعها النووي “لا رجعة فيه”.

يذكر أن الرئيس الكوري الشمالي عاد من روسيا قبل أيام، في زيارة وصفت بالتاريخية، ورفعت من مستوى علاقات البلدين على كافة المستويات، سيما العسكرية منها، والتي حملت في زمان ومكان انعقادها الكثير من الرسائل الموجهة من بوتين وكيم للغرب في ظل تصاعد حدية التنافس والاستفزاز على الصعيد العالمي.