وقع رئيس جمهورية قره باغ “غير المعترف بها” مرسوماً بحل الجمهورية وكافة المؤسسات الحكومية فيها بحلول 1 كانون الثاني/ يناير 2024، داعياً سكان الإقليم الموجودين داخله أو خارجه إلى التعرف على شروط الاندماج داخل أذربيجان.
ومن جانبه، ندد رئيس الوزراء الأرميني بتطورات الوضع في قره باغ، واصفاً العملية بـ “التطهير العرقي والتهجير” الذي كانت أرمينيا تحذر المجتمع الدولي منه، حسب قوله، مؤكداً أنه لن يبقى أي أرميني في الإقليم خلال الأيام المقبلة.
وفاق عدد المهاجرين من إقليم قره باغ للأراضي الأرمينية 65 ألف أرمني، وسط ازدحام خانق يشهده الطريق الواصل بين ستيباناكيرت والأراضي الأرمينية.
وتم اتخاذ قرار تصفية الإقليم على أساس أولوية ضمان الأمن المادي والمصالح الحيوية لشعب قره باغ، مع الأخذ في الاعتبار الاتفاق الذي تم التوصل إليه من خلال وساطة الاتحاد الأوروبي، وقيادة وحدة حفظ السلام الروسية مع ممثلي جمهورية أذربيجان لضمان المرور الحر والطوعي ودون عوائق لسكان قره باغ، بما في ذلك مرور الأفراد العسكريين الذين ألقوا أسلحتهم مع ممتلكاتهم في مركباتهم على طول ممر لاتشين، وتوجيههم بموجب المادة 93 من دستور قره باغ.
وفي التاسع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، أطلق الجيش الأذربيجاني عملية تحت مسمى “إجراءات مكافحة الإرهاب” لاستعادة النظام الدستوري في قره باغ، ولم يمض سوى يوم واحد على القتال إلا وتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بوساطة من قيادة قوات حفظ السلام الروسية.
يذكر أن تاريخ الصراع بين أذربيجان وأرمينيا طويل، وشهد عدداً من الحروب إثر النزاع على سيادة الإقليم الذي تصمم أذربيجان على ضمه لأراضيها بصفته جزءاً منها، وترفض أرمينيا بحكم أن غالبية سكانه من الأرمن، وآخر الحروب التي اندلعت كانت عام 2020، واستمرت 44 يوما، وانتصرت فيها أذربيجان، حيث أعادت سيطرتها على أجزاء كبيرة من الأراضي المتاخمة لقره باغ، وكذلك أجزاء من قره باغ نفسها، بما في ذلك مدينتي شوشا وهادروت.
وبموجب القرار الصادر في 9 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020، تم إدخال قوات حفظ السلام الروسية إلى مناطق قره باغ التي ظلت تحت السيطرة الأرمنية، على الرغم من أن تفويضها لم يتم تأكيده رسميا باتفاق الطرفين، وبحسب البيانات الروسية، فقد قتل في الحرب الثانية حوالي 5 آلاف شخص.