سوريا تنجز مشروع القانون المالي.. أبرز ملامحه

أعلنت وزارة المالية السورية، إنجاز مشروع القانون المالي الأساسي الجديد الذي سيحل محل القانون المالي رقم 54 لعام 2006، وذلك بعد أشهر من العمل والنقاشات والمشاورات مع مختلف الجهات.

وزير المالية السوري محمد برنية أوضح عبر منشور في منصة “لينكد إن” أن المسودة الأولى من القانون جرى توزيعها للتشاور العام قبل أكثر من شهر، حيث استلمت الوزارة عشرات الملاحظات والمقترحات التي تم الأخذ بها عند إعداد الصيغة النهائية. وأكد أن القانون الجديد، المكوّن من 103 مواد، يهدف إلى “تعزيز الحوكمة الرشيدة في إدارة المال العام”.

اللامركزية واعتمادات الكوارث

إحدى أبرز النقاط التي تضمنها القانون، ما ورد في المادة السادسة، الفقرة 2، التي أشارت إلى مفهوم “اللامركزية” عبر الوحدات الإدارية المحلية، مع التأكيد على أن ذلك لا يعفي الموظفين من المسؤولية القانونية عند مخالفة القوانين والأنظمة المالية.

كما نصت المادة 17 على أنه في حال عدم إقرار الموازنة العامة للدولة قبل بدء السنة المالية، تفتح اعتمادات شهرية مؤقتة بمرسوم يعادل جزءاً من 12 جزءاً من موازنة السنة السابقة، وهي الآلية نفسها المعمول بها حالياً من خلال ما يعرف بـ “الموازنة الاثني عشرية”.

في حين منحت المادة 19 الأمين العام لرئاسة الجمهورية صلاحية فتح الاعتمادات اللازمة في حالات الكوارث أو الظروف الاستثنائية التي تهدد أمن الدولة أو مصالحها العليا، وكذلك لمواجهة المتغيرات الاقتصادية غير المتوقعة.

الموازنة العامة ودور السلطة التشريعية

بحسب المادة 26، تتولى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية دراسة مشروع الموازنة العامة بعد اعتماده من وزارة المالية، لترفعه إلى رئيس الجمهورية مرفقاً بتقرير الوزير، ليحال بعدها إلى مجلس الشعب قبل 60 يوماً من بداية السنة المالية.

أما المادة 27 فأكدت أن إقرار الموازنة يتم من قبل “السلطة التشريعية”، دون تحديد صريح ما إذا كان المقصود هو مجلس الشعب حصراً أو رئيس الجمهورية أيضاً.

القانون شدد في المادة 32 على اعتماد المركزية أساساً في صرف النفقات، مع إمكانية تطبيق اللامركزية بشكل محدود في بعض الحالات لحين استكمال المتطلبات التقنية والفنية. كما نصت المادة 47 على تطبيق المركزية في توريد الإيرادات إلى الخزينة العامة.

مبادئ القانون المالي الجديد

بحسب ما أوضح وزير المالية، فإن القانون يتضمن مجموعة من المبادئ الأساسية، من أبرزها:

• وحدة الموازنة العامة: إدراج جميع إيرادات ونفقات الدولة في الموازنة.

• تعزيز الشفافية والرقابة: اعتماد الرقابة المسبقة والآنية واللاحقة على عمليات الصرف.

• التخطيط المالي متوسط الأجل: ربط الموازنة بالخطة الوطنية للتنمية وخطط الوزارات.

• ضبط إدارة الدين العام: وضع ضوابط أكثر تشدداً للاقتراض الداخلي والخارجي بما يضمن الاستدامة المالية.

• الكفاءة في الإنفاق: الانتقال التدريجي نحو موازنات البرامج والأداء وربط التمويل بالنتائج.

• المرونة للجهات الاقتصادية: منح مؤسسات القطاع العام الاقتصادي استقلالية مالية وإدارية، دون إلزام وزارة المالية بتغطية عجزها.

• استقلالية الوحدات المحلية والوقفية: منحها مرونة مالية مع استمرار إشراف وزارة المالية عليها.

• تحسين العمليات المحاسبية: الالتزام بمبدأ الاستحقاق وتطبيق معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام.

• توسيع المساءلة المالية: إلزام الجهات العامة بمسؤوليات تنفيذية واضحة، مع بقاء سلطة الإشراف والرقابة بيد وزارة المالية والأجهزة الرقابية.

خلفية إعداد القانون

اللجنة المكلفة بإعداد القانون بدأت عملها في 29 حزيران الماضي، وكان من المقرر أن تنهي أعمالها منتصف تموز، غير أنها استغرقت نحو شهرين لإنجاز الصيغة النهائية.

اللجنة ضمت ممثلين عن وزارة المالية والجامعات والأجهزة الرقابية، بينهم:

• نائب وزير المالية محمد عبد الحليم أبا زيد (مشرفاً).

• مستشار وزير المالية محمد حمندوش.

• رئيس قسم المحاسبة في كلية الاقتصاد بجامعة دمشق بطرس ميالة.

• مديرة الموازنة العامة رانيا تغلبي.

• مديرة الخزينة مثال هويدي.

• ممثل عن الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش.

• ممثلان عن الجهاز المركزي للرقابة المالية.

خطوة نحو الإصدار

وزير المالية أشار إلى أن القانون الجديد بات في مرحلة المسار التشريعي للإصدار، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن الباب ما زال مفتوحاً لتلقي الملاحظات والمقترحات من مختلف الأطراف.

اقرأ أيضاً:اقتصاد سوريا الجديدة: هل تنهض البلاد بلا إنتاج صناعي وزراعي؟

اقرأ أيضاً:خطوة اقتصادية جديدة: شحن أول دفعة نفطية سورية

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر