الرئاسة السورية تحدد مصير إجازات العاملين والعقود المؤقتة

أصدرت الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية السورية قراراً موجهاً إلى جميع الجهات العامة، تضمّن تعليمات جديدة تتعلق بالعاملين في الدولة، أبرزها إنهاء الإجازات المأجورة الممنوحة ووقف تجديد العقود المؤقتة، وذلك اعتباراً من 1 أيلول المقبل.

مضمون القرار

القرار الذي حمل توقيع علي كده، معاون الأمين العام للرئاسة لشؤون مجلس الوزراء، أوضح أن التوجهات الحكومية تستهدف “تحسين كفاءة الجهاز الإداري وتعزيز الأداء المؤسسي وترشيد استخدام الموارد البشرية”، بما يساهم في معالجة ما وُصف بـ”الترهل الإداري وضعف الإنتاجية”.

وطالب التعميم الجهات العامة بالتقيد بعدة نقاط، أبرزها:

• إبلاغ العاملين بانتهاء الإجازات المأجورة والعودة إلى العمل أصولاً بدءاً من 1 أيلول.

• عدم الإعلان عن مسابقات جديدة للتوظيف إلا في حالات الضرورة القصوى، وبعد التنسيق مع وزارة التنمية الإدارية.

• عدم رفع طلبات تمديد الخدمة لمن بلغوا سن التقاعد إلا عند الحاجة الماسة.

• عدم تجديد العقود المؤقتة بعد انتهاء مدتها إلا بموافقة الأمانة العامة للرئاسة.

• عدم إعادة العاملين الذين صُرفوا من الخدمة أو استقالوا، باستثناء الحالات التي ارتبطت بظروف “أمنية في عهد النظام  السابق”.

• التشدد في فرض العقوبات المسلكية وفق القانون الأساسي للعاملين في الدولة.

• تفعيل المادة 25 من القانون، التي تنص على تسريح العامل الذي لا يحقق التقييم المطلوب لمرتين متتاليتين أو ثلاث مرات خلال خدمته.

• التشديد على مراقبة الدوام وتطبيق نظام البصمة.

• تدوير العاملين بين المؤسسات ضمن المحافظة الواحدة بحسب الحاجة.

• وقف قرارات الندب والتكليف باستثناء الحالات المرتبطة بالمحافظات الشرقية.

خلفية القرار

ويأتي هذا التوجيه بعد قرار سابق صدر في أيار الماضي، قضى بتمديد الإجازات المأجورة لعدد من العاملين في القطاع العام لثلاثة أشهر إضافية حتى نهاية آب 2025. حينها بررت الحكومة القرار بأنه خطوة لإعادة الهيكلة الوظيفية ومعالجة الترهل الإداري.

الحكومة السورية المؤقتة كانت قد منحت سابقاً عدداً كبيراً من موظفي القطاع العام إجازات طويلة الأمد مدفوعة الأجر، في ظل سعيها لإعادة تنظيم الجهاز الإداري.

الإجراءات المتبعة أدت إلى استبعاد أعداد غير معروفة من العاملين في مؤسسات الدولة، سواء عبر الفصل أو منح إجازات طويلة، أو عبر الامتناع عن تجديد عقود العاملين المؤقتين. هذه الخطوات خلقت حالة من القلق بين موظفي القطاع العام في مختلف المحافظات السورية.

العقود المؤقتة في القانون

ينظم القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 آلية استخدام العقود المؤقتة، حيث يسمح بتوظيف عمال على أساس مؤقت أو موسمي، ضمن حدود الموازنة المخصصة لذلك، مع تحديد حقوقهم بما لا يتجاوز حقوق العاملين الدائمين.

ويشدد القانون على أن هذه العقود لا تتحول إلى عقود دائمة مهما جرى تمديدها، وتنتهي بانتهاء مدتها المحددة، ولا يجوز الاستمرار بها إلا إذا جددت أصولاً.

اقرأ أيضاً:وزارة المالية توقف معاشات وتمنع مباشرة العمل لموظفين مرتبطين بالنظام السابق

حساباتنا: فيسبوك  تلغرام يوتيوب تويتر